حسب قائد المجموعة الولائية لقسنطينة

الدرك أخمد الكثير من الاحتجاجات بنقل الانشغالات للمسؤولين
كشف قائد المجموعة الولائية للدرك بقسنطينة أن الجهاز تمكن من تهدئة موجة الاحتجاجات بلعب دور الوسيط بين المواطن والسلطات وذلك بتقديم تقارير يومية للمسؤولين حول المشاكل التي يطرحها سكان مختلف الأحياء تفاديا لخروجهم إلى الشارع.
المسؤول قال في ندوة صحفية عقدها أمس أن القيادة الوطنية تحرص على أن يكون الدرك لسان حال المواطن ووجهت تعليمات بالقيام بعمليات استطلاع يومية وتحسس لنبض الشارع وتسجيل الإختلالات الحاصلة و الانشغالات المطروحة في أوساط السكان و مختلف الفئات ونقلها للمسؤولين المعنيين وعلى رأسهم الوالي، وأكد المتحدث أن مختلف الفرق ساهمت بمجهوداتها في امتصاص الغضب بالمساعدة في الحل الفوري للنقائص بعد نقلها إلى المسؤول المباشر دون وسائط قد تعطل التكفل، وسجل قائد المجموعة تجاوبا كبيرا من المسؤولين، وقال بأن عدة احتجاجات كانت مقررة تم التراجع عنها بعد تسويتها أو تقديم وعود فورية بذلك، مؤكدا بأن المواطن لا يخرج إلى الشارع إن وجد من يحاوره وأنه يتعامل بحكمة عندما يعامل بكل تقدير، كما يراعي الدرك، حسب المتحدث، المستوى الاجتماعي لمرتكبي مخالفات المرور ويتحاشى أفراده فرض غرامات على ذوي الدخل الضعيف مشيرا بأن الجهاز مهمته تحسيسية لا ردعية.
وشهدت قسنطينة خلال السنة الماضية تراجعا لموجة الاحتجاجات بنسبة 50 بالمائة حيث سجلت 25 حالة إخلال بالنظام العام منها 13 إحتجاجا وعشر إضرابات، لكن عوامل التوترات تبقى قائمة وفق ما جاء في تقرير للدرك أشار إلى أن النقل المدرسي و التدفئة في المدارس وكذلك الماء والكهرباء والغاز و أيضا التشغيل والسكن تعد من أكثر الانشغالات المطروحة في أوساط الفئات المحتجة.
وقد سجلت المجموعة الولائية للدرك بقسنطينة ارتفاعا طفيفا في معدل الجريمة السنة الماضية يقارب الثمانية بالمائة بمعالجة 933 قضية أوقف على إثرها 1224 شخصا،358 منهم أودعوا الحبس المؤقت، وقد سجل تورط 36 امرأة في جرائم مختلفة، كما تشير الحصيلة إلى أن أكثر من 51 بالمائة من الموقوفين من البطالين. نرجس/ك