بفضل الإجراءات التحفيزية المتخذة لفائدة قطاع البحث العلمي

ظاهرة هجرة الأدمغة في تراجع

أكد مصدر من مديرية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لفائدة قطاع البحث العلمي والمتمثلة في رفع أجور الباحثين والأساتذة وتوفير شروط البحث وتحسينه، أدى بالباحثين المتواجدين خارج الوطن إلى طلب العودة إلى الجزائر وأن الكثير منهم يمارس مهامه في مراكز البحث على المستوى الوطني.
وأشار المصدر إلى انه مع تحسن الوضع في هذا القطاع تراجع ما يسمى بهجرة الأدمغة مقارنة مع السنوات الماضية، موضحا من جهة أخرى ومن ناحية النتائج الجزائر قفزت من المرتبة السابعة إلى الثالثة على مستوى إفريقيا وهي تحتل المرتبة الأولى في الفيزياء في علوم المواد والروبوتيك وفي عدة ميادين موضحا أن المقارنة في البحث العلمي يتم من خلال المناشير العلمية الدولية ذات التصنيف الأعلى.
ويبقى مستوى البحث العلمي لا يعكس مستوى التطور التكنولوجي وكذا تفاعل الأبحاث مع النموالاقتصادي لأن الجامعي -حسب ذات المصدر- يسعى إلى أن تصل فكرته في الميدان وتبقى مسألة الثقة في الباحث الجزائري في القطاع الاجتماعي والاقتصادي فضلا عن قدرات الجزائر العالية مقارنة مع باحثين أجانب وقد أثبتوا جدارتهم في الخارج. ويرى مصدر مديرية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي أن دور البحث العلمي في الجزائر والذي بدأ مع البرنامج الخماسي الأول الذي اقر سنة 1998 تم تجسيده في الميدان بعد عامين من ذلك، مشيرا إلى انه قبل هذا التاريخ كان البحث شبه منعدم لعدم توفر المناخ الملائم لتطوره. فمنذ الألفينيات أصبح الباحثون منظمين في مخابر وهناك ميزانيات للتسيير وزيادة في المنشآت والمرافق الخاصة به أي هناك قفزة كبيرة في البحث العلمي. ويعترف مصدرنا أن القطاع لا يزال يشهد عجزا كبيرا في الموارد البشرية التي تعتبر ركيزة تطوره على المستوى الدولي، فالجزائر تتوفر على 480 باحثا لكل مليون نسمة وهو رقم ضعيف إذا ما قورن بالمعدل العالمي 1080 باحث لكل مليون نسمة. ومن خلال عدد الباحثين يظهر المستوى العلمي والثقافي للمجتمع بالإضافة إلى قلة المنشآت الخاصة بالبحث العلمي بحيث لا يوجد بالجزائر إلا 25 مركزا أوما يسمى بوحدات بحث والمعدل العالمي في هذا المجال يصل على الأقل إلى 100 مركز.
وكشف مصدرنا بوزارة التعليم العالي عن مجموعة من المقترحات التي طرحتها بعض اللجان بعد تبادل الرؤى في مجال البحث العلمي وعلى إثرها قدمت حلول إلى الوزارة الأولى لمد جسور الارتباط هي في انتظار القرارات التي تجسد العلاقة بين مختلف القطاعات. وكانت الدولة قد خصصت ضمن المخطط الخماسي (2010 /2014) غلافا ب100 مليار دينار لتطوير قطاع البحث العلمي في إطار المخطط الخماسي واضعة إياه ضمن الأولويات الوطنية، حيث تستدعي تجنيد كامل القدرات في إطار منسق.