لسد العجز المسجل في السيولة

البنك المركزي يلجأ إلى طبع أوراق نقدية جديدة

دفع النقص المسجل في السيولة على مستوى مكاتب البريد البنك المركزي إلى طبع أوراق نقدية جديدة، حسبما أكده أول أمس، وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد موسى بن حمادي.
وأوضح السيد بن حمادي للصحافة على هامش أشغال الندوة حول جرائم الاستعمار المنظمة من قبل أحزاب التحالف الرئاسي أن ''البنك المركزي قد اضطر للجوء إلى طبع أوراق نقدية جديدة من أجل تلبية الطلب الكبير لأصحاب الحسابات البريدية الجارية على مستوى مكاتب البريد وما لذلك من تبعات سلبية على التضخم''. وأشار في هذا الخصوص إلى أن الزيادات الأخيرة في أجور مختلف أسلاك الوظيف العمومي وعمليات الاسترجاع المكثفة للأجور ''تكون في أغلبها المتسبب في هذه الوضعية التي تتميز بالطلب الكبير والنقص في السيولة''. كما أكد السيد بن حمادي أن الموظفين ''يبحثون غالبا عن سحب مجمل نقودهم من الحسابات'' مما يساهم -كما قال- في حدوث وضعية نقص السيولة. إلا أنه أوضح بأن بريد الجزائر ''يستجيب حاليا لهذا الطلب الكبير''. وعن سؤال حول عودة ظهور أوراق مالية قديمة التي سبق وأن سحبها بنك الجزائر قال الوزير إن ''إعادة ضخ أوراق نقدية قديمة قد تمت كذلك تحت ضغط الطلب''. واعتبر في هذا الخصوص أنه ''من المستحيل الاستمرار في هذا النهج'' موصيا المواطنين ''بإجراء عمليات سحب معتدلة للأوراق النقدية من حساباتهم البريدية الجارية''. أما بخصوص المعلومات التي تفيد بأن بعض رجال الأعمال قد قاموا بعمليات سحب مكثفة لأرصدتهم قال الوزير بأن هذه المعلومات ''كاذبة''. وفيما يتعلق بإضراب عمال البريد أوضح السيد بن حمادي أنه لا وزارته ولا مديرية بريد الجزائر ''قد تلقتا بشكل رسمي أرضية مطالب من النقابة''.
كما تساءل الوزير في هذا الخصوص عن الدوافع التي جعلت النقابة تلجأ إلى الإضراب ''دون أن تقوم مسبقا بفتح حوار مع الوصاية''. وخلص في الأخير إلى القول بأن الأمر يتعلق بعمل قامت به أطراف تريد ''استعمال المواطن كرهينة''.