350 خبيراً لمراقبة وتسليم عقود الملكية بالعاصمة

11 ألف بناية قديمة تنتظر التهديم

أكد أمس مدير السكن لولاية الجزائر السيد محمد إسماعيل أن مصالحه لا يمكن أن تتخذ قرارات هدم البنايات القديمة دون الرجوع إلى أهل الاختصاص، في الوقت الذي سجل فيه إعادة تصنيف عدة بنايات من الخانة الحمراء5" إلى "الخانة البرتقالية4" وهو ما رهن مصير أكثر من 11 ألف بناية قديمة تنتظر قرار الهدم منذ 2003، في حين تقوم مديرية أملاك الدولة بتكوين 350 خبيراً مراقباً للشروع خلال السداسي الثاني من السنة الجارية في مراقبة البنايات التي تقع على أملاك غير معروفة لتسليم قرارات الملكية·

خلفت عملية إعادة تصنيف عدد من البنايات القديمة بالعاصمة من "الخانة الحمراء5" إلى "الخانة البرتقالية 4" إشكالاً كبيراً لدى السلطات المحلية بعد تخوف سكان هذه العمارات على مصيرهم، وفي هذا السياق كشف مدير السكن لولاية الجزائر السيد محمد إسماعيل أن عملية تهديم هذه البنايات ليس من صلاحيات مديرية السكن، كون مصالح المراقبة التقنية وحدها الكفيلة بتقديم قرارات الهدم في إطار مخطط المخاطر الكبرى، وعن إعادة التصنيف والذي مس عدداً كبيراً من العمارات القديمة، أشار المصدر أن التصنيف الأول قامت به مصالح المراقبة التقنية لولاية الجزائر في حين أكدت تقارير الخبرة الثانية التي قامت بها مصالح مراقبة تابعة لولايات أخرى إمكانية ترميم عدد من العمارات المصنفة في "الخانة الحمراء واستغلالها لسنوات أخرى، مؤكدا انه لا يوجد هناك أي إشكال بل "بالعكس التصنيف الجديد أعطى حلولاً جديدة لسكان هذه العمارات الذين سيرحلون لفترة معينة قبل عودتهم الى سكناتهم عند انتهاء الترميمات" ·
ومن جهة أخرى كشفت سلطات بلدية بلوزداد فشل محاولات تهديم 41 عمارة قديمة من أصل 55 بناية وذلك بسبب رفض سكانها مغادرتها وتعويض شققهم بشاليهات، وهناك بنايات ثبتت ملكيتها لخواص وتعذر على السلطات المحلية الاتصال بهم لأخذ موافقتهم وهو ما فتح المجال لدخول عدة عائلات بطرق غير شرعية للسكنات، علما أن دائرة حسين داي أحصت لغاية اللحظة 100 بناية قديمة استخرجت لها شهادات "الوفاة"·
كما خلص تقرير الخبرة الذي أعدته ولاية الجزائر للحظيرة العمرانية إلى تحديد 11 ألف بناية قديمة آيلة إلى السقوط وجب تهديمها لاستغلال مساحة أراضيها في التوسع المعماري الجديد للعاصمة، ويقول السيد إسماعيل أن نتائج التقرير تعد الشطر الأول من الإجراءات الجديدة التي اعتمدتها الولاية في إطار عصرنة الحظيرة السكنية، حيث أن هناك دراسة ثانية ستعد قبل نهاية السنة الجارية لإعداد بطاقات صحية وتقنية لكل العمارات والسكنات الفردية على تراب الولاية·
وبخصوص استخراج عقود الملكية لعدد من البنايات والأراضي الذي صعب على أصحابها إثبات ملكيتهم بسبب عدم امتلاكهم وثائق، خاصة أولئك الذين تعود سكناتهم إلى العهد الاستعماري، يتم حاليا تكوين 350 خبيراً مراقباً لدى مصالح أملاك الدولة سيشرعون في التحقيق في ميدانيا ابتداء من السداسي الثاني من السنة الجارية وأن لا تزيد فترة التحقيق عن 8 أشهر على أكثر تقدير، حسب مصادر من مديرية أملاك الدولة·