مفوضية الاتحاد الأوروبي تعتبره شرطا للتموقع في إفريقيا

على أوروبا أن تعتذر لمستعمراتها

أقر نائب المفوضية الأوروبية السيد انطونيو جاناتي بضرورة اعتذار أوروبا لمستعمراتها القديمة بإفريقيا إذا ما أرادت فعلا أن تقيم معها علاقات اقتصادية واستراتيجية في ظل تزايد التنافس الدولي على القارة السمراء لا سيما من قبل أمريكا، الصين، البرازيل والهند بل وحتى من قبل روسيا.
واعتبر المسؤول بالاتحاد الأوروبي في ندوة صحفية أمس، بالجزائر على هامش أشغال الندوة الإفريقية ال19 لوزراء الصناعة، أن الإرث الاستعماري العالق لا يعمل لصالح العلاقة الاستراتيجية بين أوربا والقارة السمراء التي قال هي ''قارة المستقبل''، في إشارة إلى انعدام هذا الحاجز أو العائق في العلاقات الإفريقية الصينية والأمريكية.
ولذلك، يضيف مسؤول الاتحاد الأوروبي، لابد من اعتذار الدول الأوروبية لشعوب مستعمراتها في إفريقيا، لأن حجم وطبيعة هذه العلاقات بين الطرفين ليست اقتصادية فحسب فهي سياسية أيضا، وتطرح نفسها بحدة لا سيما بخصوص الإرهاب، الهجرة غير الشرعية، اللاجئين، المسائل البيئية والتأثير المتبادل للتنمية والعلاقات التجارية وقال السيد جاناتي أن أفريقيا يمكن لها أن تربح التحدي إذا ما استطاعت النهوض بالصناعة، وإقامة اتفاقيات مع أوروبا ليس لشراء المواد الأولية فقط، بل من أجل تثمين هذه المواد عبر الصناعات المصنعة ونصف المصنعة، وبلوغ قيمة مضافة تساعد على تعزيز عوامل النمو الاقتصادي والذي يعد ضروريا لحل المشاكل بين القارتين (الإرهاب، البطالة، الهجرة..).
وأكد المسؤول الأوروبي أن الاستراتيجية الجديدة التي تقوم على العمل سويا، ستوسع فتح السوق الأوروبية أمام المنتجات الإفريقية كالمواد الزراعية والفلاحية والمواد المنجمية.
وعن الإصلاحات الاقتصادية المتبعة في الجزائر، أكد نائب المفوضية الأوروبية ورئيس لجنتها الاقتصادية، أن الاتحاد الأوروبي يشجع هذه الإصلاحات ويدعم عملية تطويرها لأن -كما قال- الجزائر بلد هام وكبير في إفريقيا، وهو أمر مهم لدينا في الاتحاد الأوروبي.
أما بخصوص تقييم الاتحاد الأوروبي لمشروع ميدا 1 وميدا 2 فقد اعتبره المسؤول الأوروبي، ناجحا وهاما في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الاتحاد والجزائر لا سيما في قطاع محوري في هذا التعاون هو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يمكنها، في إطار الالتزام الأوروبي بدعم إفريقيا، النهوض بالتنمية الصناعية، وأن تستفيد من عملية التمكين من القروض لدى الهيئات البنكية الأوروبية.