يتراوح عددهم بين 70 و200 ألف‏

4 ملايير دينار لإدماج التجار غير الشرعيين

رصدت وزارة التجارة وفي إطار القضاء على التجارة الموازية غلافا ماليا قدر ب4 ملايير دينار لإنشاء فضاءات تجارية جديدة. وحسب مسؤول مديرية الدراسات بالوزارة السيد نور الدين زعيط فإن المبلغ مقسم إلى نصفين، بحيث يغطي الأول سنة 2011 و النصف الثاني سنة .2012 وستشرع المصالح المعنية قريبا في إحصاء التجار الصغار غير الشرعيين الناشطين على مستوى الأحياء وبعض الشوارع التي تعرف ممارسة التجارة الموازية لمنحهم بطاقة مؤقتة في انتظار حصولهم على السجل التجاري.
وتأتي هذه الخطوات الهامة تطبيقا للتعليمة التي وجهها السيد رئيس الجمهورية لكل من وزيري التجارة والداخلية يدعوهما فيها إلى تنظيم هذه السوق وذلك خلال جلسات الاستماع التي نظمت خلال شهر رمضان الفارط والتي تضمنت جملة من التدابير الخاصة الرامية إلى مواجهة الظاهرة.
وبغرض إدماج هذه الفئة تدريجيا في الاقتصاد الرسمي، تعكف الوزارة على وضع الصيغ والأطر الكفيلة بالتخلص من الأسواق الموازية التي تمثل حسب الأخصائيين 40 بالمائة من الدخل الوطني العام غير أن وزارة التجارة التي تعتبر هذا الرقم مبالغا فيه، وقدرته بين 15 إلى 20 بالمائة من الدخل الوطني العام.
كما تم تنصيب فوج عمل بين الوزارتين لدراسة الوضع والأسباب والتأثيرات التي تخلفها هذه الظاهرة على المحيط وإيجاد حلول للتكفل بهذه الفئة على أن تتم معالجة الظاهرة بتأن حتى''نتمكن من امتصاص أو إدماج هؤلاء التجار غير الشرعيين في النسيج التجاري الشرعي وذلك عبر مراحل'' أهمها حسب المتحدث تقييم الوضع بإعداد تعليمة وزارية مشتركة بين التجارة والداخلية أرسلت إلى الولاة قصد توحيد الإجراءات ونمط العمل لتفادي اتخاذ إجراءات معاكسة، والعمل على تمكين استعمال ال100 محل المقررة لكل بلدية لامتصاص هذه النشاطات الموازية.
ويضيف مسؤول الدراسات ل''المساء'' أن البطاقات المؤقتة ستمنح للتجار غير الشرعيين الذين سيتم إحصاؤهم بتنظيم أنفسهم والشروع في تحضير الملف الخاص بالسجل التجاري وتسجيل أنفسهم ليصبحوا في آخر المطاف تجارا شرعيين، علما أن ذلك لا يعني أن هذه البطاقة ستعوض السجل وإنما هي إجراء مؤقت يعفي التاجر من الجباية لمدة مؤقتة قد تصل إلى سنة أو سنتين على الأكثر.
وأوضح نور الدين زعيط أن مصالح وزارة التجارة تعمل بالتنسيق مع اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين الذي قام ببعض المبادرات عبر عدة مدن من خلال التحسيس أسفرت عن نتائج إيجابية، حيث أقنعت العديد من التجار غير الشرعيين بضرورة تنظيم أنفسهم وتسوية وضعيتهم.
ودعا ممثل وزارة التجارة في هذا السياق التجار غير الشرعيين إلى اتباع نفس الخطوة قصد تسوية وضعيتهم والانضمام إلى التجار القانونيين لأنه لا خيار لهم غيره خاصة وأن الدولة عازمة على معالجة هذه الظاهرة بصفة نهائية. مشيرا إلى أن عدد هؤلاء التجار يقدر ب200 ألف مقابل مليون و470 ألف تاجر شرعي مسجل في السجل التجاري فيما تقدرهم وزارة الداخلية ب145 ألف تاجر غير شرعي ووزارة التجارة التي تعتبر الأرقام المتداولة مبالغا فيها ب70 إلى 75 ألف تاجر غير شرعي.