المؤسسات المالية تحضر الأرضية لمشروع الجزائر الإلكترونية 2013

اعتماد الدفع الإلكتروني للتصدي لأزمة السيولة

تنظر الحكومة اليوم في ملف عصرنة القطاع المصرفي مع الإسراع في وتيرة إدخال تقنيات الصرف الحديثة لتخطي أزمة السيولة المالية التي يعاني منها عدد من المؤسسات المالية في الفترة الأخيرة، ولتدعيم قرار البنك المركزي بإصدار الورقة النقدية الجديدة لفئة 2000 دج المتوقع الشروع في توزيعها قبل نهاية الشهر الجاري سيتم ابتداء من 2013 تعميم تقنيات الدفع الإلكتروني عن طريق الأنترنت والهاتف النقال بما يسمح بتحويل التعاملات من الأوراق النقدية إلى التحويل عبر الأرصدة، وهو ما يتماشى ومشروع الجزائر الإلكترونية .2013
كشف رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية السيد عبد الرحمان خالفة عن مراسلة وزارة المالية كل المؤسسات المصرفية العامة والخاصة بغرض تسريع وتيرة عصرنة المنظومة المصرفية وتعميم وسائل الدفع الإلكترونية ابتداء من ,2013 وهو التاريخ المحدد لإطلاق خدمة الدفع عن طريق الأنترنت والهاتف النقال بالنسبة لعدد من الخدمات على غرار تسديد فواتير الهاتف والكهرباء والماء، مع اقتراح خدمة اقتناء التذاكر الخاصة بالرحلات الجوية والبحرية عن طريق الانترنت. ويوضح السيد خالفة أن التعاملات المالية مستقبلا ستكون عبر الصيغة الافتراضية من خلال تحويل الأموال من رصيد إلى آخر دون عناء التنقل إلى البنك وهو ما يندرج ضمن مشروع الجزائر الإلكترونية.
وتتوقع وزارة المالية من خلال تعميم الدفع الإلكتروني ضمن برنامج ''أي- تجارة'' تخطي أزمة السيولة المالية مع تنويع الخدمات المقترحة على الزبائن الوطنيين منهم والأجانب الذين سجلوا عدة نقائص في تعاملاتهم المالية مع مختلف البنوك، ويشير السيد خالفة إلى أن قرار إطلاق الخدمة الجديدة ابتداء من سنة 2013 يعد المرحلة الثانية في مخطط عصرنة المنظومة المصرفية بعد إطلاق خدمة السحب عن طريق بطاقات الدفع الإلكترونية.
ورغم الإقبال المحتشم للجزائريين على هذه البطاقات نظرا لعدم تعميم استعمال القارءات لدى التجار، حيث تحصي الجمعية اليوم 3 آلاف نهائي لدى عدد من الصيدليات والمطاعم الفخمة، يرى السيد خالفة أن التحول الجديد لعمل المؤسسات المصرفية يسمح مستقبلا بتلبية طلبات الزبائن من كل الفئات خاصة رجال الأعمال.
من جهتها باشرت المؤسسات المصرفية البحث عن مكاتب مختصة لإعداد الدراسات اللازمة ومسايرة عملية التحول الجديدة، خاصة إذا علمنا أن قرار إجبارية التعامل بالصكوك المالية بالنسبة للمبالغ المالية التي تزيد عن 5 ملايين سنتيم يشهد تعثرات في التنفيذ، وعليه كان بريد الجزائر سباقا لعصرنة نظامه المصرفي من خلال اختيار شريك أجنبي لإعداد الدراسات التقنية اللازمة بغرض تطوير صيغة الدفع الإلكتروني، واختيار الأنظمة المعلوماتية المواتية لعملية الدفع عن بعد، ولتحضير الأرضية قررت وزارة المالية هذه السنة تجربة خدمة دفع مستحقات تذاكر الخطوط الجوية الجزائرية عن طريق الانترنت، على أن يكون الزبون متحصلا على بطاقة دفع إلكتروني ورقم سري، غير أن الإشكال الذي سيطرح مستقبلا يقول السيد خالفة هو إقناع عدد إضافي من التجار لاستعمال تقنيات الدفع العصرية عوض الدفع النقدي، مع ضرورة تحسين عمل الدفع عن طريق البطاقات المغناطيسية.
وعن المنافع التي ستنعكس مستقبلا على الاقتصاد الوطني مع اعتماد نظام الدفع العصري يري ممثل جمعية البنوك والمؤسسات المالية أن تعميم استعمال بطاقات الدفع الآلي تسمح بوضع حد للتهرب الضريبي من جهة، كما يمكن التدقيق في حسابات التجار والشركات بصفة آلية، وتخطي أزمة السيولة المالية بكل سهولة ما دامت التعاملات لا تتم عن طريق الأوراق النقدية خاصة بالنسبة للتعاملات الكبيرة.
من جهته بادر القرض الشعبي الجزائري منذ سنتين إلى إطلاق خدمات بنكية جديدة تندرج في إطار ما يُعرف ب''البنك الإلكتروني''، حيث يسمح المنتوج الجديد المتعدد الوسائط بالقيام بعدة عمليات بنكية عن بعد عن طريق اقتراح أربع قنوات متعددة الوسائط من الأنترنت والفاكس والرسائل القصيرة عبر الهاتف الخلوي وكذا الوسائط الصوتية عبر الموزع الآلي، وهي الخدمات التي تسمح للمتعاملين بالإطلاع على أرصدتهم وممارسة عادية لخدمات الدفع البنكي وتسديد الفاتورات مع تقديم طلبات دفاتر الصكوك بشكل سهل وفي وقت قياسي، لكن يشير عدد من المصادر إلى تعثر الخدمات الجديدة بالنظر لعدد الزبائن المهتمين بها وهو ما أرجعه المختصون إلى ثقافة المواطن في مجال التعاملات المالية فهو لا يثق في الآلة ويفضل التعامل بالسيولة المالية.