أصحاب الحسابات بالعملة الصعبة أول المستفيدين

بطاقات ''فيزا'' قريبا بالأسواق الجزائرية

تحصلت مؤخرا شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك ''ساتيم'' على اعتماد من طرف الشركة العالمية ''فيزا'' للشروع ابتداء من السنة القادمة في توزيع بطاقات الدفع الإلكتروني الجديدة من صنف ''فيزا كارت''، بما يسمح للجزائريين مستقبلا باستغلالها خارج الوطن لسحب الأموال المودعة بالعملة الصعبة، وقصد إطلاق الخدمة الجديدة استقبلت مؤسسة ''ساتيم'' مؤخرا مجموعة من التجهيزات الحديثة المرسلة من طرف شركة ''فيزا'' للانطلاق في التجارب الميدانية وإطلاق العملية التي تعد الأولى من نوعها بالجزائر.
وأكدت مصادر من مقر شركة ''ساتيم'' ل''المساء'' أن الطلب الذي تقدمت به الشركة للحصول على الاعتماد من الشركة العالمية ''فيزا'' تم قبوله شهر جويلية الفارط، بعد موافقة بنك التنمية المحلية على رعاية شركة ''ساتيم'' أمام الشركة العالمية ''فيزا'' التي اشترطت ذلك، علما أن ''ساتيم'' ستقوم فور حصولها على المعدات المرسلة بعمليات التجريب على أن لا تزيد الفترة عن ثلاثة أشهر قبل السماح للمواطنين باستعمال بطاقاتهم الجديدة عبر الأسواق العالمية بشكل عام.
وحسب مصادرنا فإن قبول الشركة العالمية ''فيزا'' عضوية شركة ''ساتيم'' الجزائرية تعد خطوة جديدة نحو إدماج الاقتصاد الجزائري في الأسواق العالمية بشكل عام وتسهيل المعاملات المالية، خاصة بالنسبة لرجال الأعمال الذين طالما اشتكوا من إشكالية نقل وتحويل الأموال لإتمام الصفقات، حتى أن المواطن العادي يجد صعوبة في نقل الأموال بالعملة الصعبة خلال مختلف تنقلاته إلى الخارج، لذلك سعت شركة ''ساتيم'' للولوج إلى الأسواق العالمية من خلال عضويتها الجديدة لدى الشركة العالمية ''فيزا''.
وتشير المعلومات الأولية عن الخدمة الجديدة المرتقب إطلاقها قبل نهاية السنة القادمة أنها ستمس في بداية الأمر زبائن ''بنك التنمية المحلية'' من أصحاب الأرصدة بالعملة الأجنبية، بالإضافة إلى ربط شبكات البنوك الأجنبية النشطة بالجزائر بنظيرتها من الوكالات المصرفية خارج الوطن، ويرتقب أن يكون رجال الأعمال من المهتمين الأوائل بالخدمة الجديدة التي وسعت من نشاط شركة ''ساتيم'' التي تمكنت من إدخال العصرنة والمعاملات المالية الحديثة إلى السوق الجزائرية من خلال إنتاج وتوزيع بطاقات السحب الإلكتروني وأجهزة الدفع الآلي.
وفي هذا الإطار تشير المصادر من الشركة إلى توزيع قرابة 7 ملايين بطاقة لمؤسسة بريد الجزائر وحدها و600 ألف بطاقة للدفع الإلكتروني لزبائن 17 مؤسسة بنكية، بالإضافة إلى وضع 637 موزعا آليا و2929 جهاز دفع إلكتروني لدى التجار المتعاقدين مع البنوك، ويمكن للمتحصلين على البطاقات الجديدة استعمالها في كامل أنحاء الوطن.
وبخصوص عدد العمليات اليومية التي تسجلها أجهزة الدفع والمراقبة من طرف الشركة فقد ارتفعت في الفترة الأخيرة إلى 14 ألف عملية وهو رقم مرشح للارتفاع مستقبلا.
وعن أسباب عزوف العديد من المتحصلين على بطاقات الدفع الحديثة عن استعمالها وتفضيل الوسائل القديمة على غرار الحوالات البريدية والصكوك البريدية، توضح مصادرنا أن الأمر يعود إلى التضييق الذي تقوم به العديد من المؤسسات المصرفية المتعاقدة مع الشركة والتي تحدد قيمة الأموال المسحوبة من الموزعات الآلية بين 5 و7 آلاف دج على أكثر تقدير، في حين أنه من المفروض أن العلاقات التلقائية بين البنوك تمنحهم حرية أكبر في تعاملاتهم المالية من خلال استعمال البطاقات البنكية وهو الأمر المطبق بالنسبة لمختلف البنوك الأجنبية الناشطة بالجزائر التي استغلت هذه الثغرة للرفع من عدد زبائنها وبالتالي قيمة الأموال المودعة بخزائنها.
وعليه فإن البنوك مطالبة اليوم بمجهود أكبر لتطوير التعاملات الإلكترونية وسط زبائنها من خلال عروض تشجيعية وتحفيزية تساعد الجزائر على دخول مجتمع المعلوماتية، شأنها في ذلك شأن كل السلطات والمؤسسات، فالجميع مطالب بتقديم إضافة من أجل دفع هذا القطاع قدما والقضاء على التعامل بالأوراق النقدية في الأسواق الجزائرية، حيث ترى الجهات الوصية أن بطاقات الدفع الالكتروني تعد السبيل الوحيد لمكافحة ظاهرة تزوير الأموال.
وعن التأخر الذي يشهده تسليم البطاقات الإلكترونية لبعض زبائن البنوك المتعاقدين مع المؤسسة تشير مصادرنا إلى أن تصنيع البطاقات الإلكترونية على مستوى شركة ''ساتيم'' لا يتطلب أكثر من 4 أيام، في حين أن المسار الذي تتخذه البطاقة الإلكترونية ابتداء من تقديم الطلب في الوكالة البنكية إلى وصوله إلى شركة ''ساتيم'' مرورا بلجنة مركزية للبنك يتطلب وقتا طويلا. وهو ما يفسر أن منح البطاقات يتطلب أكثر من شهر، كما أن الأعطاب التي يسجلها الزبائن عند عملية سحب الأموال لا يتم رفعها للشركة، وهو ما يجعل الاهتمام بها يستغرق وقتا أطول.