الجزائر-الاتحاد الأوروبي

إطلاق مشروع توأمة لإضفاء التنافسية على السوق الوطنية

لإضفاء تنافسية أكثر على السوق الجزائرية تم أمس، بالجزائر، إطلاق مشروع توأمة جزائري-أوروبي بادر به برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وفي تصريح للصحافة أوضح السيد عيسى زلماتي الأمين العام بوزارة التجارة أن المشروع الذي سيدوم 18 شهرا يهدف إلى ''تبادل التجارب في المجال المؤسساتي من خلال ندوات وورشات تكوين واتصال في الجزائر والخارج'' لفائدة موظفين جزائريين في مجال المنافسة.
وقال السيد زلماتي الذي هو أيضا مدير برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي أن هذا المشروع يهدف إلى خلق ''سوق تنافسية وتعزيز حماية المصالح الاقتصادية للمستهلكين ومساعدة متعاملين اقتصاديين أكفاء على البروز''.
وتهدف هذه التوأمة التي تضم ممثلين عن مؤسسات جزائرية من قطاع التجارة إلى ''تعزيز العلاقات بين المؤسسات الجزائرية المكلفة بتطبيق قواعد المنافسة ومؤسسات البلدان الأوروبية''.
ويمثل الطرف الجزائري مصالح المنافسة لوزارة التجارة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والجهات القضائية المعنية في حين أن الطرف الأوروبي ممثل من قبل السلطات الإيطالية والألمانية والفرنسية المكلفة بالمنافسة. وأشار المسؤول إلى أن اختيار الهيئات الأوروبية للمنافسة في إطار التوأمة تم وفق مقاييس انتقاء حددها مسؤولو برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي والمؤسسات الجزائرية المعنية.
وأكد يقول إنه ''في إطار هذا المشروع اخترنا أحسن الشركاء الأوروبيين.
وذكر بأن إطلاق هذه التوأمة يندرج في إطار خمس توأمات مؤسساتية تخص ''مطابقة المنتوجات الصناعية'' و''تحسين العلاقات بين الإدارة الجبائية والمشتركين'' و''تحسين نوعية المياه'' و''دعم المؤسسات المكلفة بالصناعة التقليدية''.
وتم تطبيق برنامج الدعم لتطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي المزود بميزانية 10 ملايين أورو وسيمتد على 30 شهرا في إطار سياسة الجوار الأوروبية.