اعتبرتها غير شرعية

منظمة غير حكومية مغربية تقرر مقاطعة لجنة مراجعة الدستور

رفضت منظمة غير حكومية مغربية هامة دعوة لجنة مراجعة القانون الأساسي التي شكلها العاهل المغربي مؤخرا بعدما اعتبرتها غير شرعية لإعداد دستور ديمقراطي من حيث المضمون والشكل.
وأشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في رسالة وجهتها إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور أن هذه الهيئة ليست شرعية وتمثيلية ولا تعكس الإرادة الشعبية. واعتبرت أن مراجعة الدستور المغربي كما تم التحضير له لا يضمن سيادة شعبية حقيقية ولا يعطي السلطة للشعب.
وذكرت بأن الخطاب الملكي في التاسع مارس الماضي حدد ''سبعة ركائز هامة'' لهذه المراجعة دون التطرق إلى سلطات المؤسسة الملكية معتبرة ذلك منافيا لدولة القانون ومبدأ المساواة بين المواطنين وفصل الدين عن الدولة. وهو ما دفعها إلى التأكيد على مواصلة نضالها من اجل صياغة دستور يعترف بحق الشعب المغربي في تقرير المصير بدءا من السلطة المؤسسة مذكرة في الوقت نفسه بأن البعد الديمقراطي للدستور يرتكز على احترام السيادة الشعبية كما هو معترف به في كل الاتفاقيات الدولية.
وشرعت اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور ابتداء من أول أمس عقد جلسات الاستماع لاقتراحات منظمات المجتمع المدني خاصة جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان.
وقد التقت اللجنة ما بين 28 مارس الماضي و7 افريل الجاري بالأحزاب السياسية وكذلك النقابات التي قدمت لها اقتراحاتها.
وقررت حركة ''شباب 20 فيفري'' التي تدعو إلى تغييرات ديمقراطية بالمغرب إضافة إلى الحزب الاشتراكي الموحد مقاطعة هاته اللقاءات بسبب ما وصفوه بالطابع ''غير الشرعي'' وغير التمثيلي لهذه اللجنة.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس اضطر إلى تنصيب هذه اللجنة في محاولة لاحتواء موجة الاحتجاجات التي بدأت تعصف ببلاده والتي يطالب المتظاهرون فيا بتغييرات سياسية جذرية في المملكة المغربية.
ولم يرق خطابه الأخير الذي أعلن فيه عن إحداث إصلاحات إلى إقناع المتظاهرين بالعدول عن احتجاجاتهم بعدما شككوا في النوايا الحقيقية من وراء ذلك الخطاب وأكدوا أن الإصلاحات المقترحة لا تستجيب لمطالبهم وتطلعاتهم.
وواصل ''شباب 20 فيفري'' مسيراتهم ومظاهراتهم الاحتجاجية من اجل التوصل إلى غايتهم في إقامة مملكة دستورية تكون فيها صلاحيات الملك محدودة وتعود فيها كلمة الفصل للشعب.