حزب مغربي يرفض لجنة تعديل الدستور

أعلن الحزب الاشتراكي الموحد المغربي المعارض، عن رفضه المشاركة في اجتماع لآلية التنسيق الخاصة بتتبع مشروع مراجعة الدستور الذي ترأسه محمد المعتصم، مستشار العاهل المغربي، أول أمس الإثنين، في العاصمة المغربية الرباط. وخصص الاجتماع للاستماع لعرض ألقاه رئيس اللجنة المكلفة بتعديل الدستور ومناقشته من لدن ممثلين عن أحزاب سياسية وهيئات نقابية.
وقال بيان للمكتب السياسي للحزب وفقا لمصادر إعلامية، إن صيغة العمل في اللجنة غير ملائمة لطبيعة المرحلة ومتطلباتها، ولا تساعد في إنتاج دستور جديد يحترم المواصفات العالمية للدساتير الديمقراطية ويستجيب لتطلعات الشعب المغربي التي قادها شباب 20 فبراير.
ودعا الحزب الدولة المغربية إلى “استيعاب” ما سماها دروس اللحظة التاريخية التي تشهدها المنطقة العربية والمغرب.
وانتقد عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد عبد الإله المنصوري مشاركة أحزاب “إدارية” (وهي التي تدخلت السلطات في تأسيسها) في اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور.
واعتبر أن هذه الأحزاب ليست لديها مطالب إصلاحات دستورية وسياسية، وينحصر دورها في “التصفيق والمدح”، وهو ما سيجعل من اللجنة الاستشارية التي شكلها الملك محمد السادس “لجنة شكلية تركز على ما هو تقني” على حد تعبيره.
وقال الناشط السياسي إن المغرب في أمسّ الحاجة للبدء في نقاش سياسي يتم عبر فتح حوار وطني شامل، يؤدي إلى إنتاج دستور ديمقراطي على قاعدة نظام الملكية البرلمانية الذي تكون فيه السيادة العليا للشعب، ويتم فيه “الفصل بين التجارة والقداسة” من جهة، وممارسة السلطة من جهة أخرى، كما يرتبط فيه القرار السياسي بصناديق الاقتراع، وهو النقاش الذي يرى المنصوري أن اللجنة غير مستعدة لفتحه.
وقد شارك في الاجتماع الأول للآلية السياسية لمتابعة مشروع مراجعة الدستور، زعماء أحزاب سياسية واتحادات نقابية، سواء من المشاركين في الحكومة أو حتى ممن اختار الاصطفاف في صف المعارضة، وشاركوا في المسيرات الداعية للإصلاح أول أمس الأحد.
وقد أعلنت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور في بيان لها عن تخصيص الفترة الممتدة من 28 مارس الجاري إلى 7 أبريل المقبل للاستماع للأحزاب السياسية والهيئات النقابية، من أجل تقديم تصوراتها ومقترحاتها بشأن مراجعة الدستور.