تجمع في باريس من أجل دستور جديد "يصدر عن إرادة الشعب المغربي"

سيتم تنظيم يوم الأحد المقبل بباريس تجمعا للمطالبة بدستور جديد "يصدر عن ارادة الشعب المغربي" و ذلك بمبادرة من اللجنة المغربية لمتابعة حركة 20 فيفري بدعم من أربعين جمعية و أحزاب سياسية.
وقد تم إنشاء اللجنة المغربية لمتابعة حركة 20 فيفري في إطار المظاهرات التي نظمت في هذا اليوم بالمملكة و غيرها للمطالبة بإصلاحات سياسية في البلاد لا سيما مراجعة الدستور.
وفي تصريح نشر يوم الثلاثاء، أشارت اللجنة إلى انه منذ يوم 20 فيفري فتحت مرحلة جديدة من النضالات من خلال تنظيم مظاهرات في المغرب و البلدان الأخرى للمطالبة ب "قطيعة حقيقية و تامة مع كل المؤسسات غير الديمقراطية التي ارستها الدولة".
و كان العاهل المغربي محمد السادس قد اعلن في خطاب القاه في التاسع مارس الفارط عن مراجعة جزئية للدستور و تنصيب لجنة لهذا الغرض. و يعتبر شباب الحركة الاحتجاجية ل20 فيفري هذا الرد "غير كاف" و دعوا إلى مواصلة الكفاح بتنظيم مظاهرات اخرى يوم 20 مارس في كل أرجاء المغرب و بلدان اخرى.
ويطالب هؤلاء الشباب لا سيما "دستورا جديدا يصدر عن ارادة الشعب" و اقالة الحكومة وحل غرفتي البرلمان وفصل السلطات وإرساء عدالة مستقلة ومحاكمة المسؤولين عن تعذيب المغربيين و الجرائم التي ارتكبت ضدهم. و سينظم تجمع باريس على التوالي بساحة تروكاديرو و أمام سفارة المغرب.
وتتكون اللجنة المغربية لمتابعة حركة 20 فيفري من عشرين منظمة منها جمعية حقوق الانسان في المغرب بدعم من ثلاثين جمعية اخرى منها الرابطة الفرنسية لحقوق الانسان وكذا احزاب سياسية فرنسية (الحزب الشيوعي الفرنسي و حزب اليسار واوروبا ايكويلوجيا والخضر وان بي أ +الحزب الجديد المناهض للرأسمالية).