الاتحاد الوطني للخبازين يعلق الإضراب

مطالب الخبازين على طاولة مجلس الحكومة

قرر الاتحاد الوطني للخبازين الجزائريين تعليق الإضراب المفتوح الذي كان مقررا لنهاية الشهر الفارط بعد اللقاء الذي جمعهم صباح أول أمس مع ممثلين من وزارة التجارة لمناقشة قائمة المطالب والاتفاق على رفعها في اقرب الآجال لمجلس الحكومة للبت فيها، علما أن وزارة التجارة أبدت تفهمها لانشغالات الخبازين خاصة في قضية هامش الربح، حيث سيتم التنسيق مع باقي القطاعات للتكفل بكل المطالب وحماية حقوق الخباز.
التقى صباح أول أمس أعضاء من الاتحادية الوطنية للخبازين بممثلين من وزارة التجارة لمناقشة قائمة مطالب الخبازين المرفوعة منذ قرابة سنة كاملة والمتعلقة خاصة بضرورة رفع هامش الربح بعد ارتفاع أسعار المواد الأولية، حيث طالب الخبازون الوزارة برفع هامش ربحهم من 3 إلى 10 بالمائة مثلما هو محدد في القانون، مؤكدين أنهم لا يطالبون برفع سعر الخبز بل يأملون في تخفيض نسبة الضرائب وتقليص تكلفة بعض المنتجات التي تدخل في تركيبة الخبز.
من جهتها بادرت وزارة التجارة منذ مدة إلى تشكيل لجنة وزارية مهمتها مراقبة كل مراحل صناعة الخبز لتحديد التكلفة الحقيقة للمنتوج مع الإبقاء على هامش ربح لصالح الخباز، وحسب النتائج الأولية فقد تأكد أن تكاليف إنتاج الخبز لا تسمح بضمان هامش الربح خاصة بعد ارتفاع تكاليف الكهرباء والغاز وأجور العمال، وهو الأمر الذي جعل اتحادية الخبازين تلجأ إلى الحركة الاحتجاجية بعد تفاقم الوضع حيث تم إعداد منذ قرابة شهر قائمة بمجموع مطالب الخبازين واقتراح الحلول الكفيلة بضمان حقوق الخبازين.
وتشير الأرقام الأخيرة إلى انخفاض عدد الخبازين من سنة إلى أخرى، فبعد أن كان عددهم 17 ألف عبر التراب الوطني سنة 2000 انخفض إلى 14 ألف السنة الجارية وهم اليوم يعانون من انعكاسات انقطاعات التيار الكهربائي والغاز من دون تحديد صيغة للتعويضات، وعليه يطالب الاتحاد الوطني للخبازين فتح باب الحوار مع كل من وزارة التجارة والطاقة للخروج بحلول استعجالية لعمال القطاع خلال الأشهر القليلة القادمة.
من جهته، أكد رئيس الاتحادية السيد يوسف قلفاط أن قرار رفع قائمة المطالب لمجلس الحكومة يعد خطوة لصالح الخبازين خاصة بعد اعتراف وزارة التجارة بضرورة حماية هامش ربح الخباز الذي لا يتحصل اليوم إلا على 3 بالمائة فقط وذلك منذ ,1996 بالمقابل يجد الخباز نفسه أمام قائمة طويلة من الفواتير التي ترتفع من سنة إلى أخرى وتتعلق بالمواد الأساسية من خميرة كيميائية، ملح، مياه ، كهرباء وغاز، بالإضافة إلى أجور العمال التي يجب أن تتماشى والقدرة الشرائية، وهو ما أدى إلى عزوف عدد كبير من الخبازين وأبنائهم عن مزاولة نشاطهم، حيث سجلت ولاية وهران وحدها حسب المتحدث غلق أكثر من 300 مخبزة وبالجزائر العاصمة 100 مخبزة.
وبخصوص نوعية المطالب المرفوعة أشار السيد قلفاط أنها تتعلق أساسا بتخفيض نسبة الضرائب مع اعتماد صيغة تعامل مع مجمع سونلغاز تضمن للخبازين التزود بالطاقة الكهربائية بشكل منتظم لتفادي الخسائر الناجمة عن انقطاع التيار والتي تزيد عن 10 ألاف دج لليوم الواحد، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات تسجيل العاملين لدى الخبازين بمصالح الضمان الاجتماعي ورفع هامش الربح إلى 10 بالمائة من خلال تخفيض أسعار بعض المواد الأساسية خاصة الخميرة الكيمائية ومحسن الخبز اللذين يجب أن يدعما من طرف الحكومة مثل منتوج الفرينة.