جودي يبرز أهمية النفقات العمومية في مشروع قانون المالية التكميلي

الأموال العمومية كافية لتحمل مصاريف الدولة إلى غاية 2015

أكد وزير المالية السيد كريم جودي اول امس الخميس بالجزائر العاصمة ان ميزانية الدولة كافية لتحمل المصاريف العمومية إلى غاية سنة ,2015 مشيرا إلى ان ارتفاع الجباية غير البترولية بنسبة 20 بالمائة يمكن من تقليص التأثيرات على ميزانية التسيير التي تعد الأهم من حيث القيمة.
وقال السيد جودي في تصريح على هامش أشغال مجلس الأمة المخصصة للأسئلة الشفهية أول أمس إلى أن ميزانية الدولة قادرة على تحمل كل المصاريف على المدى المتوسط أي إلى غضون سنتي 2014 و,2015 موضحا بأن الأهم بالنسبة للدولة اليوم هو الإبقاء على الموارد العمومية، كمحرك للنمو الاقتصادي وتوفير مناصب الشغل لإحداث التوازنات الاجتماعية. وذكر الوزير في سياق متصل بأن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة ,2011 يتضمن زيادة بنسبة 25 بالمائة من المصاريف العمومية التي ستنتقل من 6618 مليار دينار إلى 8275 مليار دينار، مشيرا إلى أن هذه الزيادة موجهة لمرافقة القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في فيفري الفارط، من اجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين والاستجابة للطلب الخاص بإحداث مناصب الشغل لفائدة الشباب وترقية أداة الإنتاج الوطنية ودعم إجراءات الحصول على السكن من خلال منح القروض الميسرة الفوائد، فيما ترتب الارتفاع في نفقات ميزانية التسيير، حسبه، في تخصيص رصيد إضافي مقدر ب400 مليار دينار لدفع أنظمة التعويضات للموظفين، علاوة على 178 مليار دينار من الإعانات الموجهة لضمان استقرار المواد ذات الاستهلاك الواسع على غرار القمح والزيت والحليب والسكر، والتي ارتفعت فاتورتها بذلك من 93 مليار دينار إلى 271 مليار دينار في .2011
وخلال رده على استفسار احد أعضاء مجلس الأمة بخصوص الدعم الموجه لمنتجي ومحولي الطماطم، كشف السيد جودي عن اجتماع مرتقب هذا الأسبوع بين الوزارة ومسؤلي البنوك العمومية للنظر في الصعوبات التي يواجهها المختصون في إنتاج الطماطم الصناعية، مذكرا في نفس الإطار بتنصيب مجموعة عمل مشتركة بين وزارة المالية ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية موسعة للبنوك العمومية لدراسة كل المشاكل التي يواجهها محولو الطماطم.
وقد انتهت هذه اللجنة -حسب الوزير- في تقييمها لوضعية هؤلاء إلى ضبط 3 فئات من محولي الطماطم، منها فئة لا يمكنها الاستفادة من المساعدة بفعل الإجراءات القضائية التي باشرتها البنوك ضدها، بينما تبقى إمكانية مرافقة الفئتين الأخريين قائمة.