جودي: الاموال العمومية للجزائر قادرة على تحمل المصاريف إلى غاية 2015

أعلن وزير المالية كريم جودي يوم الخميس أن الاموال العمومية للجزائر في مستوى يجعلها قادرة على تحمل المصاريف إلى غاية 2014-2015.
و أكد كريم جودي الذي كان يتحدث للصحافة على هامش جلسة خصصت للاسئلة الشفوية في مجلس الامة انه "في مشاريعنا على المدى المتوسط فان ميزانية الجزائر تعتبر قادرة على تحمل المصاريف إلى غاية 2014-2015". و اعترف وزير المالية في هذا السياق بان ميزانية التسيير "اهم" مشيرا إلى ان ارتفاع الجباية غير البترولية بأكثر من 20 بالمائة خلال السنوات الاخيرة سيمكن من تقليص التاثير على ميزانية التسيير". و أكد ان "الاهم بالنسبة لنا اليوم هو ان يكون المورد العمومي محركا للنمو الاقتصادي و توفير مناصب الشغل و من أجل توازن أكبر على الصعيد الاجتماعي".
و يتضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011 الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم الاثنين زيادة بنسبة 25 بالمائة من المصاريف العمومية التي ستنتقل من 6.618 مليار دينار إلى 8.275 مليار دينار.
و فسر الوزير هذه الزيادة بضرورة مرافقة من خلال التراخيص ببرامج و قروض الدفع للقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في فبراير الماضي للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين و الاستجابة للطلب الخاص باحداث مناصب الشغل لصالح الشباب وتطوير اكبر للآلة الاقتصادية الانتاجية. و أشار الى ان "نمو نفقات التسيير يبرره اساسا تشكيل رصيد اضافي في اطار دفع انظمة التعويضات. وتابع يقول ان هذه الزيادة اصبحت ضرورية نظرا"لاهمية مرافقة القرارات المتخذة من قبل مجلس الوزراء في فيفري لصالح الشباب بغية تشجيع انشاء مناصب الشغل و دعم من خلال تحسين نسب الفائدة للقروض الممنوحة في اطار المساعدة على الحصول على سكن و تسهيل الحصول على تمويل او تنويع مصادر التمويل".
و تتضمن هذه المصاريف مبلغ 400 مليار دينار يوجه للأنظمة التعويضية للموظفين بأثر رجعي و 178 مليار دينار من الاعانات الاضافية من أجل استقرار أسعار القمح و الزيت و الحليب و السكر لترتفع بذلك هذه الاخيرة من 93 مليار دينار الى 271 مليار دينار بالنسبة لسنة 2011 . و ينص قانون المالية التكميلي أيضا على تخصيص 139 مليار دينار لتوسيع اجراء المساعدة على الادماج المهني للشباب و زيادة برنامج الأشغال ذات الكثافة من حيث اليد العاملة و كذا رفع الحصة السنوية لمشاريع الاستثمارات الصغيرة و الامتيازات الجديدة التي منحت لهم. و بالنسبة لقطاع السكن تضمن النص المصادق عليه أيضا اجراءات تكميلية من حيث القروض بقيمة 897 مليار دينار من التراخيص لبرنامج التكفل بالقرارات المتعلقة بالسياسة العمومية الخاصة بالسكن منها زيادة حجم البرنامج الخماسي لبناء سكنات اجتماعية من 000 800 الى 1 مليون وحدة منها 000 410 سكن سيتم الشروع فيها مسبقا مقارنة بالبرنامج الشامل. من جهة أخرى أكد الوزير على أهم الاجراءات الجبائية و التشريعية المتضمنة في قانون المالية التكميلي 2011 منها رفع عتبة الاستفادة من نظام الرسم الجزافي الوحيد من 5 الى 10 ملايين دينار و وضع رسم نسبي وحيد ب 25 بالمئة من المداخيل السنوية للمهن الحرة و المؤسسات الصغيرة التي يتراوح رقم أعمالها ما بين 10 الى 30 مليون دينار.
من جهة اخرى أوضح نفس المسؤول أن قانون المالية التكميلي 2011 يدور حول عدد من العوامل الخاصة بتأطير الاقتصاد الكلي المتضمنة في قانون المالية لسنة 2011. و حسب الوزير فان قانون المالية 2011 يكون بذلك قد اعتمد على سعر ذي مرجعية جبائية لبرميل البترول بسعر 37 دولارا و يتوقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 9ر3 بالمئة و 6 بالمئة في نسبة نمو خارج المحروقات و 4 بالمسة في نسبة التضخم. كما يبقى النص الجديد على نسبة صرف تقدر ب 74 دينار للدولار الواحد و استقرار نسبي في الواردات يقول الوزير.