تسعيرة تذكرة النقل

تو يؤكد على التوافق بين مصالح المواطنين والناقلين

دعا وزير النقل السيد عمار تو أمس بالجزائر الى ضرورة انجاز دراسة من اجل ايجاد حلول والوصول إلى ''توافق بين احتياجات المواطنين واحتياجات الناقلين دون رفع الاسعار''. وذلك في سياق حديثه عن تسعيرة تذكرة النقل المطبقة حاليا التي قال بشأنها بأنها قديمة جدا، معتبرا في الوقت ذاته أن تطبيق زيادات في سعر التذاكر هي خطوة سيكون لها وقع سلبي على القدرة الشرائية للمواطن.
وشدد الوزير في رده على اسئلة اعضاء مجلس الامة بعد العرض الذي قدمه حول نص القانون المتضمن توجيه النقل البري على الجهود التي يقوم بها قطاعه من أجل توفير الخدمة الأحسن للمواطن، مذكرا في هذا الصدد بالمخطط الوطني لتنمية البنية التحتية للنقل حتى افاق 2030 والذي ينص على انجاز محطات عصرية للنقل الحضري عبر كامل التراب الوطني.
وأوضح في هذا السياق ان قانون المالية ل 2010 تضمن استحداث 27 محطة اضافية
وأن عدد مؤسسات النقل الحضري التي تم إنشاؤها على المستوى الوطني بلغ 48 مؤسسة، كما تم فتح حوالي 18.000 خط لنقل المسافرين مما سمح - حسب قوله - باستحداث- حوالي 43.000 منصب عمل.
وذكر الوزير أن حافلات المؤسسات الجديدة سيتم اقتناؤها من الشركة العمومية للسيارات الصناعية التي تقوم بإنجاز حافلات عصرية وذلك بموجب عقد يربطها مع الوزارة والذي ينص على تزويدها ب 1.020 حافلة.
كما اكد وزير النقل أن السلطات العمومية تفضل ''التريث'' لبعض السنوات لتجديد حظيرة مركبات النقل الحضري، مشيرا الى ان دراسة قامت بها مصالحه الوزارية اظهرت أن ''هذه العملية تستدعي رصد اموال طائلة وهي ستؤدي الى تشبع السوق وهي الخطوة التي سيكون لها لا محالة وقع سلبي على مستقبل صناعة السيارات في الجزائر''. ومن جهة اخرى قال السيد توان الاهتمام بالنقل بالسكك الحديدية يندرج ضمن نظرة شاملة لإنعاش كبير وتطور نوعي للقطاع يترجم من خلال البرنامج الخماسي 2005/ 2009 وكذا البرنامج الخماسي 2010/ 2014 ، مذكرا أنه يوجد في المجموع 6 آلاف كلم مسجل انطلقت أشغال الإنجاز بصفة فعلية على العديد من الخطوط ، كما سجل برنامج لبلوغ مناطق أقصى الجنوب حيث ستتواصل إنجازات مشاريع النقل بواسطة القطارات خلال الخماسي الجاري نحو أغلب ولايات الجنوب الغربي.
وبخصوص وتيرة انجاز الاشغال الخاصة بالتراموي، اوضح الوزير انها عرفت نوعا من البطء نظرا للصعوبات التي اعترضتها لاسيما في المدن القديمة مثل الجزائر العاصمة ووهران حيث تطلب الامر تدخل الهيئات المعنية لحل بعض المشاكل خاصة المتعلقة بتحويل اوتغيير مسار شبكات المياه والغاز واسلاك الهاتف.
وكان عدد من اعضاء مجلس الامة طرحوا جملة من الانشغالات والتساؤلات تمحورت
حول مختلف المواضيع والجوانب المرتبطة بنص القانون، حيث طالبوا بإعطاء المزيد
من الرعاية للسلامة المرورية وتدعيم شبكات النقل وعصرنة اساليب التسيير وتوسيع صلاحيات المفتشين وتحديد شروط السماح باستعمال مركبات النقل العمومي.
كما اوصى عدد من اعضاء مجلس الامة بضرورة التدخل السريع لتنظيم المنافسة بين العاملين في القطاع وتحديث اسطول النقل الحضري وانشاء جهاز جديد يسمى المجلس الاعلى للنقل يتكفل بصياغة الاستراتيجية الوطنية للنقل ويسهر على تنفيذها.