تو: الزيادة في تسعيرة تذكرة النقل لها وقع سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين

الحظيرة الوطنية تتوفر على 6 ملايين و190 ألف مركبة

أكد وزير النقل عمار تو بأن تجديد حظيرة المركبات المقدرة بما لا يقل عن 6 ملايين و190 ألف سيارة يصطدم بحقائق اقتصادية هامة ذلك أنها تتطلب رصد مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة لاقتناء مركبات جديدة كما أن التجديد في الوقت الراهن لن يخدم السياسة الاستثمارية المنتهجة والتي تقوم على بناء مصانع تركيب بالجزائر لن تجد لها زبائن في هذه الحالة.
أقر المسؤول الأول على قطاع النقل في معرض رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة أمس خلال جلسة خصصت لمناقشة القانون المتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، بأن تجديد الحظيرة الوطنية للمركبات لن تتم في الوقت الراهن لاعتبارات اقتصادية محضة، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية أحصت 6 ملايين و190 ألف مركبة استنادا إلى أحدث الإحصائيات.
وبعدما أشار إلى أن عدد كبير من المركبات يتجاوز عمرها عقدين و3 عقود ما يستدعي تجديد الحظيرة، أوضح تو بأن التجديد في الوقت الراهن يعني بأن الجزائر لن تكون في حاجة إلى مركبات بعد حوالي 10 أعوام وهو أمر لن يخدمها لاسيما وأنها تتفاوض حول مشاريع إقامة مصانع للتركيب على مستواها ذلك أن منتوج هذه الأخيرة لن يجد زبائن، ومن هذا المنطلق التريث في التجديد ضرورة.
وفي سياق متصل أشار إلى أن الدولة تعول على الشركة الوطنية للمركبات الصناعية في صناعة حافلات تستغل في النقل لاسيما وأنها تتفاوض حاليا مع شركاء أوروبيين مضيفا بأنها ستصنع 1020 حافلة.
وطمأن ذات المسوؤل الناقلون الخواص، بتأكيده بأن الدولة لن تغلق الباب في وجههم وأنهم سيبقون موجودين، لاقتا إلى أن شركة النقل الحضري تغطي 10 بالمائة فقط. في حين يضمن الخواص النقل في 90 بالمائة من الخطوط، وسترفع عدد مؤسسات النقل إلى 42 مؤسسة موزعة على التراب الوطني.
واستنادا إلى الوزير الوصي فقد تم فتح 13 ألف خط على المستوى الوطني في عملية اشرفت عليها وزارة النقل وشهدت أيضا فتح ألف مدرسة سياقة.
وفي هذا السياق أكد تو بأن هذه العملية لا تندرج في إطار منافسة مع المركز المكلف بذلك وإنما في إطار استحداث أكبر قدر ممكن من مناصب الشغل، مشيرا إلى أنها ساهمت باستحداث 43 ألف منصب جديد وإلى أنه يوجد 50 مخطط نقل خاص بالمدن الكبرى.
ولأن أحد اعضاء مجلس الأمة تناول الإنشغال المتعلق بتسعيرة النقل وكذا تدهور الخدمات، فإن تو أكد بأن رفع التسعيرة مطلب رفعه الناقلون الخواص وهو مشروع إلا أن تطبيقه سيترتب عنه غضب لدى المواطنين لإرضاء الطرفين تحاول الوصاية ايجاد حل وسط، وذهب إلى أبعد من ذلك بجزمه بأنه لا يمكن تحسين الخدمات في ظل الأسعار المطبقة.
وبرأي تو فإنه لا يمكن تحديد شرط السن مافوق 35 سنة لسائقي الحافلات للحد من الحوادث المميتة لأن السائقين الذين يتسببون فيها معدل أعمارهم يتراوح مابين 30 و40 سنة وليس مابين 20 و30 سنة.
وفيما يخص تطبيق قانون المرور وسحب رخص السياقة أكد ذات المتحدث بأنه كان فعال بدليل أن عدد الضحايا ارتفع مجددا مطلع السنة الجارية وتحديدا في شهر فيفري ب77 قتيلا و86 قتيلا في شهر مارس مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010 بعد التراجع في التطبيق الصارم له.
للإشارة، برر عدم انطلاق التراموي في الوقت المحدد له من نهار أول أمس بانقطاع كهربائي، لكنه التزم بتفادي عرقلة السير في إنجاز الشطر الثاني منه من خلال تنظيم شبكات الغاز والهاتف والكهرباء وقنوات صرف المياه، ولم يفوت الفرصة ليذكر بأن عملية الاستغلال أسندت لمؤسسة النقل الحضري على أن تتكفل مؤسسة «آلستون» صانعة العربات بعملية الصيانة.