الملتقى الدولي ال26 لمركز الإدارات الجبائية بوهران‏

التأكيد على تحيين القوانين مع التحولات

تواصلت، أمس، أشغال الملتقى الدولي لمركز الإدارات الجبائية، بفندق الشيراطون بوهران على مستوى الورشات، حيث أكد المشاركون من مختلف القارات على ضرورة الاعتماد على مبدإ التشاور والتحاور وتبادل الخبرات للوصول إلى الهدف المنشود المتمثل في الاعتماد ولو بنسبة معينة على المداخيل الجبائية في تحقيق التنمية المحلية والقفزة النوعية المطلوبة.
ولتحقيق ذلك، يجب الاعتماد الكامل على الكفاءات العالية المتخصصة في المجال، كونها الوحيدة التي تعرف كيفية التصرف في المداخيل المالية الواردة من الجباية والضرائب وهو ما يتطلب استعمالها واستغلالها في المكان والزمان المناسبين استغلالا راشدا وعقلانيا.
وفي هذا الإطار أكد رئيس الملتقى، السنغالي أمادوبا بأن الجزائر وفرت كافة الإمكانيات لإجراء واحتضان هذا الملتقى في أنسب الأجواء وهو نفس الشيئ الذي ذهب إليه ممثلو دول متقدمة كبرى مثل كندا وبلجيكا وفرنسا على غرار الملاحظين الاثنين الممثلين لدولتي فلسطين والفيتنام.
أما السيد عبد الرحمن راوية المدير العام للضرائب فأكد أن العمل الذي ينتظر المختصين في هذا المجال كبير جدا، كونهم سيعملون ميدانيا على تجسيد السياسات الداعمة للنمو والتحرك نحو تحسين المستوى المعيشي للفرد والرفع من قدرته الشرائية والعمل على النهوض به في مختلف المجالات التعليمية والتربوية والاقتصادية.. إلخ.
وحسب الأمين العام لمركز الإدارات الجبائية فإن هذه الأهداف لا يمكن تحقيقها سوى بالرجوع إلى تحيين النصوص القانونية للإدارات الجبائية التي تبقى الشغل الشاغل لتحديد آليات أي برنامج تحديثي على مستوى إدارات الضرائب عموما، حيث لابد من العودة في مجالات الإصلاحات إلى تخفيف الإجراءات الجبائية وتسهيل إجراء المبادلات التجارية لمحاربة الغش وقمعه تفاديا للتهرب الجبائي والضريبي الذي يتم على مستوى أكبر المؤسسات والشركات وليس فقط خلال المعاملات التجارية في الأسواق الشعبية، حيث أن المداخيل المالية هي العنصر الحيوي الذي سيساهم في إنعاش وبعث أي مشروع تنموي استثماري ويظهر ذلك جليا خلال الفترات التي تقل فيها الموارد المالية نتيجة الأزمات العابرة التي تمر بها العديد من البلدان أو المؤسسات الاقتصادية، الأمر الذي يتطلب من الإدارات الجبائية إعادة النظر في سياساتها واستراتيجياتها والتأقلم مع الأوضاع المستجدة.