مجلس قضاء العاصمة : 50 حجما قضائيا للمعنيين بتدابير المصالحة

أصدر مجلس قضاء الجزائر العاصمة لحد الآن 50 حكما بالوفاة متعلّقا بالمفقودين خلال المأساة الوطنية تطبيقا لميثاق المصالحة الوطنية على مستوى العاصمة، وهذا من مجموع 200 ملف تتواجد حاليا بخلية المساعدة القضائية لدى مجلس قضاء العاصمة.
رتيبة‮ صدوقي‮
وقد‮ استحوذ‮ ملف‮ المفقودين‮ وحده‮ على‮ 90٪‮ من‮ الطلبات‮ إلى‮ جانب‮ ملف‮ المفقودين‮ المتوفين‮ في‮ صفوف‮ الجماعات‮ الإرهابية‮.‬
وتحتوي الملفات الخاصة بالتدابير وثائق مهمة يتم تقديمها من طرف مصالح الضبطية القضائية بعد إجراءها تحريات حول المعنيين. فبالنسبة للمفقودين يجب توفير محاضر معاينة بفقدان الشخص، أما أهالي المتوفين فيقدمون شهادة إثبات وفاة وبعض وثائق الحالة المدنية وهذا من أجل مواصلة‮ الإجراءات‮ المتعلقة‮ بالمصالحة‮.
وتكمن مهام خلية المساعدة القضائية في تعيين محامين بالمجان لرفع دعوى قضائية للتكفل بمتابعة القضية بفرع الأحوال الشخصية من أجل إصدار أحكام الوفاة وجميع الوثائق الخاصة بالملف ليتمكن المواطنون من إيداعه فيما بعد لدى اللجان الولائية المختصة في المجال.
ويتحدث رئيس خلية المساعدة القضائية "عزي مراد" عن بعض الثغرات والأخطاء الطفيفة التي مست الأشخاص المعنيين بميثاق المصالحة سواء في أسمائهم أو الإجراءات الخاصة بوثائقهم وعن مشكلة اختفاء أسماء المتضررين من قوائم المستفيدين من تدابير المصالحة، سواء أُدرجوا ضمن المفقودين أو المتوفين، قائلا بأن الأمر يتعلق فقط بالأفراد المتوفين في ظروف غامضة ومبهمة لذا قاموا بالكتابة إلى الجهات المختصة من أجل إحصاء حالاتهم وإدماجها للاستفادة من تدابير المصالحة، ويلتمسون في هذا الصدد تدخل رئيس الجمهورية وفقا لما تُقره المادّة 47 من‮ الميثاق‮.‬
أما بخصوص سير هاته العملية، فينفي الأستاذ "عزي مراد" وجود أي بطء مسجل في الإجراءات المتعلقة بتدابير المصالحة ويطمئن المعنيين بأنّ جميع الأخطاء والثغرات ناجمة عن السياسات المعمول بها في هذا المجال كونه ظرفا قياسيا أمام الروتين المتعارف عليه في الإدارات الجزائرية، وهو يشجع المواطنين على مواصلة الإجراءات لتعويضهم ونسيان مخلفات العشرية السوداء باعتبار المصالحة خطوة أولية من أجل استكمال ومعالجة جوانب مشاكل عديدة مترتبة عن هذه الأخيرة، مما يتطلب، حسبه، مدة طويلة لتجسيده على أرض الواقع.