نظمت النقابة الوطنية لعمال التربية أمس بثانوية عمر راسم بالجزائر العاصمة دورة تكوينية لفائدة ممثليها الولائيين تمحورت حول الحق في الإضراب والحصانة النقابية· وعن الهدف من هذه الدورة التكوينية التي حضرها العديد من ممثلي النقابة على المستوى الوطني، أوضح الأمين العام للنقابة السيد عبد الكريم بوجناح أنها ترمي إلى "تعزيز معارف إطارات النقابة في الميادين المختلفة المتعلقة بالعمل النقابي وعلى رأسها الحق في الإضراب الذي تكفله مواد الدستور والحصانة النقابية" · وفي هذا الإطار شدد منشط الندوة والنقابي السابق محمد عمراني على أهمية التكوين الذي "يظل لحد الآن لا يحظى بالمكانة المناسبة في برامج عمل المنظمات الوطنية" · وبالمناسبة استعرض السيد عمراني في مداخلته حول تاريخ العمل النقابي في الجزائر الذي كان وإلى غاية سنة 1990 "حكرا" على الإتحاد العام للعمال الجزائريين ليتم بعدها تبني التعددية النقابية نتيجة التحولات السياسية والاقتصادية التي عرفتها الساحة الوطنية· و"تندرج هذه الخطوة - يضيف السيد عمراني- في إطار ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية خاصة الاتفاقية رقم 87 للمنظمة العالمية للشغل التي تضمن حرية الانتساب إلى المنظمات النقابية والحق في التمثيل النقابي والتي صادقت عليها الجزائر عقب الاستقلال" · كما تطرق المتدخل إلى مختلف الصلاحيات التي يمنحها القانون للممثلين النقابيين وعلى رأسها التكفل بالحقوق المادية والمعنوية للعمال وكذا إجراء المفاوضات الجماعية· وذكر السيد عمراني أن عدد النقابات في الجزائر يعرف "تزايدا مطردا" منذ فتح الباب أمام التعددية النقابية من بينها النقابات المستقلة التي كانت تبحث عن إطار آخر للعمل النقابي يمكنها من التعبير عن طموحاتها ومطالبها" · ودعا السيد عمراني النقابات المستقلة التي "تتسم العلاقة فيما بينها في أغلب الأحيان بالتنافسية" إلى التكتل والتوحد "حتى تكون الفعالية أكبر والنتائج أفضل من خلال استغلال كل الطاقات المتوفرة" · ومن جهة أخرى وحول إمكانية انضمام النقابة الوطنية لعمال التربية إلى الإضراب، الذي كان قد دعا إليه المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (الكناباست) والمقرر للأسبوع الأول من شهر أفريل المقبل، أوضح السيد بوجناح أن المكتب الوطني لتنظيمه سيجتمع يومي الخميس والجمعة لاتخاذ القرار بهذا الخصوص· (واج)
