أكد أنّ تغيير القوانين لا يكفي وحده لرفع التّحديات

غزالي يدعو لتشخيص موضوعي ومعالجة واقعية لأوضاع البلاد

اعتبر رئيس الحكومة الأسبق السيد سيد احمد غزالي أمس أن مواجهة التحديات التي يواجهها الوطن لن تتأتى من خلال تغيير القوانين، وإنما من خلال وضع تشخيص موضوعي للأوضاع والتحديات، ومعالجتها بطريقة واقعية، مشيرا إلى أن نظرته لحل القضايا المطروحة في البلد لا تخرج عن إطار المواقف التي عبر عنها طيلة العشرين سنة الأخيرة.
واستهل السيد غزالي في تصريحه الصحفي الذي أعقب جلسة استقباله من قِبل الهيئة الوطنية للمشاورات من أجل الإصلاحات السياسية برئاسة السيد عبد القادر بن صالح، بالإشارة إلى أن تلبية الدعوة تنمّ عن ثقافة حُسن المعاملة وثقافة التّحضر، مؤكدا في الوقت نفسه بأن سلوك المجاملة وحتى وإن كان ضروريا،''إلا أنه لا يستثني الصراحة، على اعتبار أن الأمر يتعلق بمصير البلاد''.
وفي حين اعتبر المتحدث أن معا لجة القضايا المتعلقة بمصيرالوطن تقتضي الإعتماد على تحليل وتشخيص موضوعيين للوضع الراهن وللتحديات التي تواجهها البلاد، شدّد على أن''الصراحة تقتضي أيضا بأن نقول بأن مواجهة هذه التّحديات لا تأتي من خلال تغيير القوانين، وعلى رأسها القانون الأساسي (الدستور)، في ظل عدم احترام هذه القوانين''.
واعتبر رئيس الحكومة الأسبق أنه من الضروري على السلطات أن تنظر إلى مطالب الشعب بشكل موضوعي، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه''بقدر ما تبتعد السلطة في البلاد أو ترفض النظر إلى صوب الموضوع وصوب التحديات والمتطلبات، بقدر ما تقترب للصدمة التي ستحدث في البلاد إذااستمررنا في رفض الإعتراف بالواقع''.
وختم المتحدّث تصريحه بتوجيه الشّكرلأعضاء هيئة المشاورات، مؤكدا بأن الإقتراحات المقدمة لهذه الهيئة لا تخرج عما هو وارد منذ 20 سنة في الأرشيفات والتصريحات والمواقف التي اتخذها بالنسبة لقضايا الشعب والوطن.