"اعتماد أحزاب سياسية جديدة سيتم قبل نهاية السنة"

أكد استحالة تسبيق تعديل الدستور على القوانين.. ولد قابلية:

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أمس بأنه سيتم اعتماد أحزاب جديدة نهاية السنة الحالية، بعد الانتهاء من المصادقة على القوانين التي أمر بها القاضي الأول في البلاد، بما يمكنها من المشاركة في الاستحقاقات القادمة، مؤكدا عدم إمكانية تقديم تعديل الدستور على الإصلاحات السياسية، بحجة أن القرار فصل فيه الرئيس.
*
وقال ولد قابلية على هامش الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون البلدية بأن منح الاعتماد لتشكيلات سياسية جديدة، من شأنه أن يتيح لها المجال لدخول معترك الانتخابات التشريعية والمحلية المقررة سنة 2012، مستغلا الظرف ليرد على رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني الذي طالب خلال جلسة المشاورات السياسية التي جمعته أول أمس بتشكيلة بن صالح، بضرورة إعطاء الأولوية لتعديل الدستور بحجة أنه أبو القوانين، قائلا بأن القضية سبق وأن فصل فيها رئيس الجمهورية، الذي قرر أن يتم مباشرة إصلاح القوانين قبل الوصول إلى تعديل الدستور.
*
وفي تقدير الوزير، فإن لجنة المشاورات الذي تم تنصيبها منذ أسابيع على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تختلف طبيعة عملها عن لجنة المشاورات السياسية التي يقودها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، لأن الهيئة الأولى لا تعتمد على استدعاء ممثلي الأحزاب السياسية وكذا الشخصيات الوطنية، وهي تحرص على احترام المعايير التقنية والإدارية المرتبطة بالإصلاحات، وذلك خلال مراجعة قوانين البلدية والولاية والانتخابات وكذا الأحزاب.
*
وفي تفسيره لانتشار ظاهرة الاختطاف بمنطقة القبائل، قال الوزير بأن هذه الظاهرة ليست وليدة اليوم، بل هي قديمة، وقد تقف وراءها جماعات إرهابية أو إجرامية، لكنها مجرد حالات معزولة، معلنا سعي الدولة لإعادة انتشار قوات الدرك الوطني بالمنطقة بغرض الإسهام في عودة الأمن.