مجلس قضاء البويرة

10 سنوات سجنا لمزور محررات رسمية

نطقت محكمة الجنايات لدى مجس قضاء البويرة بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذة ضد المدعو (خ.ر) صاحب 45 سنة والقاطن ببلدية بوكرام بأعالي الأخضرية عن تهمة تقليد اختام الدولة والعملة الوطنية وجناية تزوير محررات رسمية وجنحة تزوير المحررات الإدارية وإستعمال المزور وهي القضية التي جرت الى اروقة العدالة 10 أشخاص من عائلة المتهم وإنتهت الى عقوبة عام حبسا مع وقف التنفيذ ضد إبن المتهم.
القضية التي تعود الي سنة 2005 بداية كشف خيوطها جاءت على اثر مكالمة هاتفية من مجهول مفادها أن المتهم المدعو (خ.ر) يقوم بتزوير عدة وثائق ومحررات رسمية وإدارية بمنزله الذي يتوفر فيه على وسائل وأدوات التزوير رغم أنه بناء وأب ل 14 طفلا ومنه انطلقت تحقيقات مصالح الأمن التي حصلت على اذن بتفتيش منزل المتهم من وكيل الجمهورية وقامت بالتنقل الى المنزل الذي عثرت به على وسائل حديثة تستخدم في التقليد والتزويد بالاضافة الي العثور بحوزته على أوراق مالية مزورة من فئة 200دج ودلائل أخرى تبين تزويره لشهادات الميلاد، شهادات مدرسية وبطاقات التعريف والبطاقات الرمادية للسيارات وكذا اوراق مالية ووثائق أخرى إدارية غير أن المتهم انكر جميع التهم المنسوبة إليه فيما توصلت التحقيقات الى جر 09 متورطين آخرين من نفس العائلة بالقضية التي سبق للمتهم الرئيسي وأن أدين فيها بعقوبة قضاها في السجن.
النيابة العامة إلتمست عقوبة تتراوح بين 3 الى 20 سنة لما لهذه التهمة من حساسية ومساس بالهيئات الادارية والإقتصاد الوطني حيث جاءت عقوبة 10 سنوات لإبن المتهم عن وساطته بالقضية فيما تم انتفاء وجه الدعوى ضد متهم بسبب الوفاة المرافعة والمداولة انهت الفصل في القضية بإدانة المهتم الرئيسي (خ.ر) بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذة وعقوبة العام حبسا غير نافذ للإبن ونفسها لأخر (ش.ع) فيما برأت خمسة أشخاص آخرون وإدانة المتواجد في حالة فرار بثلاث سنوات حبسا نافذا عن التهمة المذكورة سابقا.