أحكام بين 10 سنوات سجنا نافذة و البراءة في قضية تزوير ملفات قاعدية للسيارات بمستغانم

أصدرت محكمة الجنايات لمجلس قضاء مستغانم أحكاما تتراوح بين 10 سنوات سجنا نافذة والبراءة في حق 32 متهما متورطا من بينهم واحد في حالة فرار وذلك في قضية تزوير ملفات قاعدية للسيارات حسب ما علم اليوم الجمعة من مصدر قضائي. وقد نطقت محكمة الجنايات مساء أمس الخميس حكما ب 10 سنوات سجنا نافذة في حق كل من المتهم الرئيسي (ب.م) الملقب بالديواني و (ش.ن) الملقب لزرق و(ق.م). كما نطقت المحكمة بحكم 7 سنوات سجنا في حق 3 أشخاص من بينهم المدعو (غ.خ) والذي يعمل بمصلحة حركة السيارات (البطاقات الرمادية) بدائرة بطيوة فيما استفاد 9 آخرون بأحكام تراوحت بين سنة و 5 سنوات حبسا نافذة. كما أصدرت نفس المحكمة حكما بسنتين سجنا موقوفة التنفيذ في حق المدعوة (ب.ص) والتي كانت تشغل منصب كاتبة بنفس المصلحة فيما استفاد 15 آخر من البراءة. وفي مرافعته التمس النائب العام أحكاما تتراوح بين 6 أشهر و20 سنة حبسا نافذة. وقد وجهت لهؤلاء المتورطين تهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة وإخفاء أشياء متحصلة عن جناية التزوير في محررات رسمية واستعمالها وتقليد أختام الدولة والتزوير في وثائق إدارية واستعمالها والإرتشاء وانتحال وظيفة وتسليم وثائق إدارية لشخص لا حق له فيها وتزوير في شهادة إدارية.
وتعود حيثيات القضية وفق قرار الإحالة إلى تاريخ 16 مارس 2010 عندما تمكنت وحدات المجموعة الولائية للدرك الوطني بمستغانم من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة المركبات من داخل وخارج الوطن من بينها الشاحنات وجرارات طريق وجرارات فلاحية وسيارات سياحية فخمة وعتاد الأشغال العمومية ورؤوس شاحنات ورافعات وماكنات وكذا سيارات مستأجرة وتزوير ملفاتها القاعدية على مستوى مصلحة حركة السيارات بدائرة بطيوة (وهران).
وتتكون هذه الشبكة من 12 شخصا من بينهم المتهم الرئيسي (م.م) الملقب ب (الديواني) لانتحاله صفة جمركي والذي كان محل بحث منذ عدة سنوات من قبل مصالح الأمن ليتم فيما بعد خلال مجريات التحقيق توقيف باقي أفراد العصابة.