نص البيان المشترك لاجتماع الثلاثية

إليكم النص الكامل للبيان المشترك لاجتماع الثلاثية (حكومة-الاتحاد العام للعمال الجزائريين-أرباب العمل) اختتم أسغاله أول أمس السبت بالجزائر:
طبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية الذي كلف الحكومة بدعوة شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين إلى مناقشة السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز دعم المؤسسة وتهيئة محيط الاستثمار انعقدت الثلاثية على مستوى القمة يوم السبت 28 ماي 2011 بإقامة الميثاق بالجزائر.
وقد مثل الحكومة في هذا اللقاء السيد الوزير الأول والسادة الوزراء المكلفون على التوالي بالمالية والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والفلاحة والتنمية الريفية والتجارة والسكن والعمران.
وقد شارك عالم الشغل في هذه القمة من خلال السيد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين.
أما أرباب العمل فقد كانوا حاضرين في هذه القمة من خلال السيدة والسادة رؤساء المنظمات الآتية:
1- الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية(CGEA) .
2- منتدى رؤساء المؤسسات (FCE).
3- الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل) CAP).
4- الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل الجزائريين (CNPA).
5- جمعية النساء رئيسات المؤسسات (SEVE)
6- كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين (CIPA).
7- الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين (UNEP).
8- إلى جانب وفد عن شركات تسيير مساهمات الدولة (SGP).
وخلال هذا اللقاء نوه كل من السيدة والسادة رؤساء منظمات أرباب العمل بالجهود التي تبذلها السلطات العمومية تحت قيادة رئيس الدولة السيد عبد العزيز بوتفليقة من أجل تفعيل النمو الاقتصادي وترقية الاستثمار.
وقد أفصحوا أيضا عن انشغالاتهم وخاصة منها المرتبطة بالطابع التمييزي إزاء المؤسسة الخاصة وعدم استقرار التشريع الاقتصادي وكذا بعض الطلبات المتعلقة بالتسهيلات ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار ولاسيما فيما يخص:
أ- تسهيل عمليات استيراد المدخلات والتجهيزات من قبل مؤسسات الانتاج
ب- واتخاذ إجراءات تحفيزية خاصة من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيزها
ج- والتخفيف من الإجراءات الجبائية ومعالجة الديون الجبائية
د- ومعالجة ديون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مستوى البنوك
ه- وتحسين حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل وتخفيف كلفته
و- وتبسيط ترتيبات الدعم العمومي لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ز- وتقديم مزيد من الدعم العمومي للصادرات خارج المحروقات.
أما السيد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين فقد جدد من جهته في البداية عرفان العمال للسيد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن كل القرارات والإجراءات التي اتخذها بغرض التحسين المتواصل للقدرة الشرائية للعمال والتنمية الاجتماعية للبلاد والنهوض بالجهاز الاقتصادي.
وفيما يتعلق بجدول أعمال قمة الثلاثية فقد صرح السيد الأمين العام للاتحاد العالم للعمال الجزائريين بأن منظمته تدعو إلى ضمان مزيد من الدعم للمؤسسة الوطنية وإعطاء أفضلية فعلية للمواد والخدمات المحلية في إطار إنجاز البرنامج الهام للاستثمار العمومي. علاوة على ذلك دعا المؤسسات الجزائرية العمومية والخاصة إلى تعزيز قدراتها الخاصة ودمجها في ترقية استهلاك المنتوج الجزائري.
وبعد أن ألح على ضرورة أن ينعكس تطوير المؤسسة الوطنية العمومية والخاصة بآثار إيجابية على العمال أيضا ختم السيد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين تدخله بالتأكيد على أن الملفات التي كانت تعتزم منظمته تقديمها قد أجلها إلى لقاء الثلاثية الذي سيعقد في سبتمبر القادم وذلك من أجل احترام جدول الأعمال الذي حدده رئيس الدولة شخصيا لهذه القمة.
ومن جانبه ذكر السيد الوزير الأول بأن قمة الثلاثية هذه المخصصة حصريا لدعم المؤسسة وترقية مناخ مناسب للاستثمار تنعقد طبقا لتعليمات السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية. كما ذكر بأن ثلاثية أخرى ستدعى إلى الانعقاد في شهر سبتمبر المقبل قصد النظر في المسائل ذات الطابع الاجتماعي.
كما اغتنم السيد أحمد أويحيى هذه الفرصة ليذكر ببعض الإجراءات الأخيرة المتخذة لفائدة المؤسسة سواء تعلق الأمر بالآليات الجديدة لتمويل رأس المال وإيجار الامتياز والتسهيلات الإضافية في مجال الحصول على العقار الصناعي أو تعلق بالهامش التفضيلي بنسبة 25 % في الصفقات والطلبات العمومية الذي أقر لفائدة المؤسسات الوطنية.
وأكد السيد الوزير الأول من جديد على أن المؤسسات الجزائرية العمومية والخاصة متساوية تماما أمام التشريع الاقتصادي وأمام قرارات الحكومة. وأكد فضلا عن ذلك عزم الحكومة العمل على كل ما من شأنه أن يجعل التشريع مستقرا بعد أن أصبح مكتملا.
وإذ أكد في الأخير على دور السلطات العمومية في مجال ضبط الاستثمار وتثمين التحفيزات العمومية في هذا الميدان فقد استبعد السيد الوزير الأول أي تأخير لمشاريع الاستثمارات قد ينسب لمرور هذه الملفات أمام المجلس الوطني للاستثمار مدعما ذلك بالأرقام.
وبعد نقاش ثري اتفقت الحكومة ومنظمات أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين بالإجماع على ما يأتي:
في المقام الأول وفيما يخص محيط المؤسسة سيكلف فوج عمل ثلاثي مشترك تنشطه مصالح الوزير الأول بتقديم توصيات كفيلة بتقريب بلادنا من المعايير العالمية في هذا المجال.
وفي المقام الثاني وبرسم مكافحة الغش الاقتصادي بكل أشكاله ستقوم منظمات أرباب العمل بتقديم توصياتها بمناسبة الدورة القادمة للثلاثية.
وفي المقام الثالث وفي المجال الجبائي سيكلف فوج عمل ثلاثي مشترك تنشطه وزارة المالية بتقديم اقتراحات من أجل التخفيف من الإجراءات الجبائية ومن أجل إعادة جدولة الديون الجبائية المتراكمة لدى بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي المقام الرابع وفي مجال التشغيل ستتولى الوزارة المكلفة بالعمل تنشيط مشاورات ثلاثية من أجل تجسيد التزام منظمات أرباب العمل بتحفيز إدماج الشباب العاطلين عن العمل بدعم من الدولة من خلال عقود للإدماج المدعم وكذا استقبال متربصين بعنوان التكوين من الجامعيين أو من خريجي التكوين المهني.
وفي المقام الخامس سينظم تشاور ينشطه الوزير المكلف بالسكن للخروج بتوصيات من أجل رفع مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوطنية في إنجاز البرنامج العمومي للبناء
وفي المقام السادس وفيما يخص تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ستعكف لجنة ثلاثية ينشطها الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تعميم برنامج الدعم العمومي الهام أكثر فأكثر والعمل إذا اقتضى الأمر على اقتراح تعزيزه.
وفي المقام السابع وفيما يخص تعزيز التحفيزات العمومية للصادرات خارج المحروقات ستقوم لجنة ثلاثية تنشطها وزارة التجارة بإعداد توصيات بذلك بما أن الحكومة مستعدة لتقديم المزيد من الموارد المالية.
وفي المقام الثامن وفيما يتعلق بتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على الموارد المالية سيعكف فوج عمل ثلاثي تنشطه وزارة المالية على ما يلي:
أ- تقديم توصيات كفيلة بتسهيل وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى بورصة الجزائر.
ب- وتقديم اقتراحات كفيلة بإضفاء مزيد من المرونة على تدخلات صناديق ضمان القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وسيسهر المشاركون في القمة على أن تعرض سائر الأفواج واللجان الثلاثية المذكورة أعلاه نتائج أشغالها وتوصياتها على الدورة ال14 للثلاثية التي ستعقد في سبتمبر .2011
من جهة أخرى اتخذت قمة الثلاثية القرارات الثلاثة التالية:
أولا: فيما يخص تحسين شروط تموين مؤسسات إنتاج المواد والخدمات فقد اتخذت التدابير الثلاثة الجديدة الآتية:
أ- يمكن لمؤسسات إنتاج المواد والخدمات أن تستورد تجهيزاتها والمدخلات وغيرها من المواد الموجهة للإنتاج من خلال اللجوء إلى التسليم الوثائقي.
ب- وفي حالة الاستيراد المعجل لنفس النوع يمكن لهذه المؤسسات ذاتها أن تلجأ إلى الدفع الحر في حدود أقصاها 4 ملايين دينار بدلا من مليوني (2) دينار.
ج- أما الواردات الموجهة لبيعها على حالها فستظل خاضعة للدفع بموجب القرض المستندي.
ثانيا: وفيما يخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعترضها صعوبات في الوفاء بديونها البنكية فإن هذه المسألة تحكمها أساسا العلاقة التعاقدية بين المؤسسة المعنية وبنكها.
ومع ذلك فإن الحكومة توافق على المشاركة في إعادة جدولة الديون المعطلة على أن يكون واضحا بأن الديون التي بلغت درجة نهائية من الخطورة هي من مسؤولية البنك ومدينه حصريا. وبهذا الشأن:
أ- فإن الحكومة تحث البنوك على إعادة جدولة ديون المؤسسات التي تشهد وضعية صعبة مع فترة تأجيل لمدة ثلاث سنوات تتكفل الخزينة خلالها بالفوائد.
ب- ويقوم البنك الدائن طبقا للتنظيم ذي الصلة بإلغاء الأقساط المخصصة للمؤسسة المستفيدة من إعادة الجدولة. ج- ويتعين أن تتخذ وزارة المالية وبنك الجزائر وجمعية البنوك والمؤسسات المالية كل فيما يخصه التدابير الضرورية لهذا الغرض على أن يعرض التقرير المرحلي الأول حول هذا الملف على الدورة ال14 للثلاثية.
ثالثا: إن الحكومة توافق على مساهمة الخزينة العمومية في تخفيض نسب فوائد القروض الاستثمارية الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ولهذا الغرض
أ- فإن الحكومة تشجع البنوك المتواجدة في الساحة على الإبقاء على نسبة 5,5 % من الفوائد التي تطبقها على القروض الموجهة للاستثمار
ب- ستتكفل الخزينة العمومية بتخفيض نسبة 2 % على الفائدة المطبقة على القروض البنكية للاستثمار لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ج- وتدعو الحكومة بنوك الساحة إلى إقرار مؤجل على القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الموجهة للاستثمار حصريا.
وسيكون هذا المؤجل لمدة 3 سنوات بالنسبة للقروض المتوسطة والطويلة المدى (من 5 إلى 7 سنوات) ولمدة 5 سنوات بالنسبة للقروض طويلة المدى (أزيد من 7 سنوات) على أن تتكفل الخزينة العمومية بالفوائد الإضافية لفترات التأجيل هذه.
د- وستدخل هذه الترتيبات الرامية إلى الدعم العمومي لقروض الاستثمارات الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيز التنفيذ فور حلول شهر جويلية .2011 ولهذا الغرض ستسهر وزارة المالية كلما دعت الحاجة على وضع الأحكام التشريعية والتنظيمية المطلوبة.
وفضلا عن ذلك تبدي الحكومة موافقتها على تغطية أخطار الصرف.
ولهذا الغرض فإنها تدعو بنك الجزائر إلى وضع جهاز عملياتي في أقرب الآجال لتغطية أخطار الصرف.
وإذ أعربت النقابة ومنظمات أرباب العمل المشاركة عن ارتياحها للإجراءات المتخذة وللقرارات المصادق عليها من قبل هذه القمة الثلاثية فقد التزمت أيضا بالمساهمة في تنفيذها بفعالية.
كما تتوجه بأحر عبارات الشكر إلى السيد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على ما أصدره من تعليمات للحكومة عشية هذه القمة الثلاثية مما أفضى إلى التوصل إلى الإجراءات والقرارات المدونة في هذا البيان المشترك''.