لا لسلام الأمر الواقع

يكرر كثيرا المسؤولون الإسرائيليون في تصريحاتهم وكتاباتهم، الموجهة للرأي العام العالمي، الحديث عن الفرص التاريخية والنادرة التي ينبغي عدم تفويتها لتحقيق السلام، والتي وصفها إسحاق رابين بداية تسعينيات القرن الماضي، بأنها طاقة في السماء وحينا آخر بأنها ساعة المجد التي يجب الإمساك بها لتحقيق ''السلام'' الذي يسعى إليه الصهاينة، فهو -حسب مفهومهم- سلام الأمر الواقع ذو المحتوى العدواني التوسعي، والذي له في كل مرحلة من مراحل الصراع خارطة ومواصفات واشتراطات وشبكة علاقات جديدة.
فمن الثوابت في هذا المجال والتي يتوارثها الصهاينة جيلا بعد جيل، وتبرز بقوة على مدى أكثر من قرن من الزمان، من شواهد لا حصر لها من الوثائق والبرامج والكتابات الصهيونية أن الهدف الاستراتيجي الصهيوني هو التحقيق المطلق للصهيونية، أي تهجير كافة يهود العالم إلى الكيان الصهيوني، وأن إقامة إسرائيل على قسم من أرض فلسطين عام 1948 كانت إحدى مراحل المشروع الصهيوني، ولكي تكون وسيلة وقاعدة انطلاق لاستكمال هذا المشروع.
في إطار هذه الاستراتيجية العامة، استراتيجية العدوان والتوسع في المحيط العربي، تترابط وتتكامل استراتيجيات إسرائيل المستقبلية في المجالات السياسية والعسكرية والديمغرافية والاستيطانية وغيرها، وتتجسد استراتيجية التوسع الصهيوني للمرحلة القادمة بشكل سافر، دون أية رتوشات وبلا تمويه في طروحات الأحزاب الصهيونية يمينها ويسارها وقواعدها الانتخابية، حيث تحتل المساحة الأكثر اتساعا في المشهد السياسي الداخلي للكيان الصهيوني، دون التنازل عن الهدف النهائي، فقد اعترف بن غوريون -في حينه- أن إقامة دولة يهودية على جزء من أرض فلسطين مقدمة وبداية لتحقيق الصهيونية وأكد في الوقت نفسه أن ''اتفاقا مع العرب ضروري لنا، ولكن ليس من أجل السلام.. فالسلام ليس هدفا ولكنه وسيلة، أما الهدف فهو التحقيق المطلق للصهيونية''.
وبالرغم من كثافة الحملة الإعلامية الغربية التي تحاول الترويج لعودة المفاوضات الإسرائيلية-الفلسطينية، هاهو نتنياهو يؤكد، أكثر من أي وقت مضى، أن الشروط الإسرائيلية للعودة للمفاوضات غير قابلة للمساومة أو التليين، فيتأكد للجميع أن المشروع التسووي لا يتعدى إدارة الأزمة دون حلها، ويخطئ من يظن لمرة واحدة أن نتنياهو سيستجيب لأية ضغوطات، ويخطئ أكثر من يراهن على أوهام تراجع الإدارة الأمريكية الديمقراطية على مواقفها التقليدية المتحالفة مع الكيان الصهيوني.
فلمواجهة الاستراتيجيات الإسرائيلية القديمة الجديدة، يدعونا الواجب الوطني الفلسطيني لتطبيق المصالحة بالأفعال لا بالأقوال وتوحيد كل أدوات فعلنا الوطني، الشعبية والكفاحية والإعلامية والسياسية والدبلوماسية ورص الصفوف خلف القيادة الفلسطينية، التي ستتوجه إلى الأمم المتحدة لانتزاع الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، وهذا لا يتم إلا باستيعاب أعمق لحجم وهول المخاطر التي تمثلها المناورات الجديدة لحكومة نتنياهو.
ماجد مقبل