استفادة 20 ألف متقاعد من زيادات معتبرة بأثر رجعي بداية من ماي 2009

في انتظار إلغاء الضريبة على الدخل

سيستفيد 20 ألف متقاعد من الزيادة السنوية في منحة المعاشات التي تم تجميدها منذ سنة 2009 بقرار من الصندوق الوطني للتقاعد وبالاتفاق مع فيدرالية المتقاعدين، وذلك فور صدور الإجراءات التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2010 في الجريدة الرسمية، من أهمها إلغاء الضريبة على الدخل بالنسبة للمتقاعدين الذين يتقاضون أكثر من 20 ألف دج شهريا.
وقرر الصندوق الوطني للتقاعد سنة 2009 تأجيل استفادة أزيد من 20 ألف متقاعد من الزيادة التي تم إقرارها وقتئذ وتم تحديدها بنسبة 5 في المائة، إلى جانب تجميد إدخال الزيادة التي تم إقرارها هذه السنة، والتي تم تحديدها بنسبة 7 في المائة، في انتظار صدور نص القانون الذي يلغي الضريبة على الدخل بالنسبة لفئة المتقاعدين الذين يتقاضون أزيد من 20 ألف دج شهريا، وقد تم اتخاذ هذا القرار بالتنسيق مع النقابة الممثلة لشريحة المتقاعدين.
وكانت قيمة الضريبة على الدخل تقدر بنسبة 10 في المائة، وكانت تشمل كافة المتقاعدين الذين يقبضون منحة شهرية تتجاوز بكثير أو بقليل مبلغ مليوني سنتيم، وهو ما جعل الصندوق الوطني للتقاعد يؤجل الزيادة، بعد أن ارتأى أن شريحة واسعة من المتقاعدين ستتضرر من الزيادة بدل أن تنتفع منها، خصوصا بالنسبة للمتقاعدين الذين كانوا يتقاضون ما بين 18 الفا و19 الف دج شهريا، إذ أن الزيادة الخاصة بسنة 2009 والمقدرة ب 5 % كانت سترفع معاشاتهم إلى أكثر بقليل من 20 دج، وفي المقابل كانت ستجعلهم معنيين باقتطاع نسبة 10 % شهريا كضريبة على الدخل.
ومن المزمع أن تشهد منح 20 ألف متقاعد تحسينات ملحوظة خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بأثر رجعي بداية من 1 ماي 2009، وكذا بداية من 1 ماي 2010، فور صدور قانون المالية التكميلي في الجريدة الرسمية، وذلك بعد أن حرموا منها لسنتين متتابعتين، دون أن يتضرروا من الضريبة على الدخل التي تم إعفاؤهم منها، علما أن الإجراء لا يتعلق بإقرار زيادة جديدة.
وكانت وزارة العمل قد أعلنت عن زيادة نسبتها 7 في المائة في منح التقاعد خلال هذا العام، بعد سلسة من الاجتماعات المغلقة التي حضرها ممثلون عن الصندوق الوطني للتقاعد والنقابة وكذا الوظيف العمومي، في وقت طالبت فيه فيدرالية المتقاعدين بزيادة لا تقل عن 10 في المائة لفائدة أزيد من مليوني متقاعد، بحجة غلاء المعيشة وتدني القدرة الشرائية، غير أن وزارة العمل حددتها بأقل من ذلك.