694 ألف متقاعد يتقاضون منحا ومعاشات شهرية لا تتجاوز 15 ألف دينار

احتجوا أمس أمام مقر المركزية النقابية وهددوا بالتصعيد

تجمع، أمس، عشرات المتقاعدين بالقرب من مقر دار الشعب، بساحة أول ماي بالعاصمة، حيث اضطرت قوات الأمن إلى تطويق المكان وإحضار عدد كبير من قوات مكافحة الشغب، بالنظر إلى العدد الهائل من المتقاعدين الذين قدموا إلى مقر المركزية النقابية للتنديد بالأوضاع المزرية التي تعيشها هذه الفئة بسبب المعاشات التي يتقاضونها والتي تعتبر زهيدة، حيث أوضحت مصادر مطلعة من فيدرالية المتقاعدين، أن حوالي 694 ألف متقاعد لا تتجاوز منحهم الأجر القاعدي، أي 15 ألف دينار.
هدد المحتجون باللجوء إلى الشارع خلال الدخول الاجتماعي المقبل في حالة عدم تكفل الثلاثية المقبلة بمطالب هؤلاء، وفي مقدمتها تسقيف المنح والمعاشات الشهرية التي تضمن على الأقل العيش الكريم للفئة التي لا تزال تتقاضى منحا لا يمكن أن يتقبلها العقل في جزائر العزة والكرامة. وحضر عشرات المتقاعدين من مختلف بلديات العاصمة، وكذا الولايات المجاورة، إلى مقر دار الشعب قصد الاحتجاج والاعتصام هناك والمطالبة بضرورة إعادة النظر في معاشات هذه الفئة، لا سيما أولئك الذين لا تتجاوز منحهم الشهرية الحد الأدنى للأجر القاعدي المقدر ب15 ألف دينار.
وذكر أعضاء قياديون في الفيدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين، أن الأمور أصبحت لا تحتمل بسبب الوعود التي رفعتها السلطات العمومية، ما دفع بهذه الفئة من المتقاعدين إلى الاحتجاج، حيث اتفق الجميع على “عدم السكوت على ما أسموه بالحڤرة، في الوقت الذي تعرف فيه بعض القطاعات زيادات تتراوح ما بين 30 و60 بالمائة وبأثر رجعي”، وقال أعضاء من الفيدرالية إن “هناك 694 ألف متقاعد لا تتجاوز معاشاتهم ومنحهم 15 ألف دينار، وما يزال البعض منهم لا تتجاوز منحهم الشهرية 4000 دينار، وهم يعانون الويلات بسبب عدم تمكنهم من التكفل بقوت عائلاتهم وهم يتابعون الزيادات التي تعرفها مختلف القطاعات”.
وبالنسبة للمحتجين فإن غالبية الذين يتقاضون معاشات ومنح أقل من الأجر القاعدي، هم غالبا الذين لم تتجاوز اشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي 15 سنة، في حين تصل معاشات الذين ساهموا باشتراكات لمدة 15 سنة إلى الأجر القاعدي، كما لم تكن عملية إعادة تثمين معاشات المتقاعدين ابتداء من الفاتح ماي في مستوى تطلعات هذه الفئة، حيث عرفت زيادة بنسبة 10 بالمائة فقط، في الوقت الذي اقترحت الفيدرالية إعادة تثمين المعاشات بنسبة 30 بالمائة مع مطالبة وزير العمل والضمان الاجتماعي بضرورة تسقيف المعاشات إلى الأجر القاعدي، بالإضافة إلى إعادة النظر في منحة الزوجة.