تسيير تجارة الجملة للخضر والفواكه

إطار قانوني جديد قيد الدراسة على مستوى الحكومة

أكد وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة، أمس الأحد بالجزائر العاصمة، أن إطارا قانونيا جديدا من شأنه تسيير تجارة الجملة للخضر والفواكه هو الآن قيد الدراسة على مستوى الحكومة من أجل ضمان تنظيم أحسن لهذا النشاط. (وأ)
وقال السيد بن بادة للصحافة، على هامش الزيارة التي قادته إلى سوقي جملة بالضاحية الشرقية للجزائر العاصمة عشية شهر رمضان، إن ''هناك فراغا قانونيا بخصوص تجارة الخضر والفواكه، قمنا خلال الشهر الفارط بإرسال مشروع قانون تنفيذي يحدد أنماط تسيير وتنظيم وعمل أسواق الجملة للخضر والفواكه إلى الحكومة''.
وأوضح الوزير أن النص يهدف إلى ''تحديد -بدقة- طبيعة عمل هذه الفضاءات التجارية وواجبات الأطراف المتدخلة قصد تمكين السلطات العمومية من الحصول على الوسائل اللازمة والكفيلة بتنظيم ومتابعة ومرافقة هذه النشاطات الاقتصادية''.
ويتضمن مشروع المرسوم سلسلة من التدابير التي من شأنها ضمان تناسق في عمل هذه الأسواق، ففيما يتعلق بأنماط تنظيم وعمل سوق الجملة، يتعين أن تخضع كل عملية بيع للفوترة حيث يحتفظ المشتري أو موكله بنسخة.
وبخصوص المنتجات المقترحة للبيع بأسواق الجملة، يشير النص إلى وجوب أن تكون ذات نوعية سليمة وقانونية، كما يجب أن تخضع هذه المواد ''قبل وضعها للبيع إلى عملية تصنيف تضمن خضوعها لنفس التوضيب''.
كما يتعين أن تقدم المواد المعروضة للبيع في تعليب نظيف طبقا للمادة 9 من مشروع المرسوم الذي يقضي بأن ''البائع لا يمكنه عرض صناديق الخضر والفواكه التي تختلف في حجمها عن متوسط السلع المعروضة للبيع''.
ومن جهة أخرى، يجب على إدارة السوق أن تقوم بإعداد قائمة مختلف الأسعار ثلاث مرات خلال أوقات البيع على التوالي ساعة ثم ساعتين بعد بداية عمليات البيع قبل أن تنشر رسميا لفائدة مستعملي السوق.
وبهذا الصدد، يلزم مشروع المرسوم، المتضمن 33 مادة، مستعملي سوق الجملة بالتعاون مع إدارة السوق تحديد -يوميا- مختلف الأسعار المطبقة في اليوم التالي.
وحسب النص، يتعين كذلك على وكيل الجملة الذي يعتبر شخص مادي أو معنوي يبيع أو يشتري بضائع لحساب المستغل الفلاحي أو لحسابه الخاص أن يكون حاضرا بانتظام على مستوى مربعه خلال ساعات بيع البضائع واستلامها باستثناء حالة المرض المبرر أو تفويض صريح لموظفيه المؤهلين.
ومن جهة أخرى، يمكن لإدارة السوق، التي تقوم بها سواء البلدية أو الولاية أو المالك الخاص أو الإدارة العمومية أو القضائية، القيام بأشغال تهيئة و/أو صيانة شبكة الطرقات ومنشآت مشتركة للسوق.
وينص المرسوم على أن بيع الخضر والفواكه بالجملة في الأسواق يتم انطلاقا من المربعات الممنوحة لمستعملي السوق، وتشير المادة 26 من المرسوم أنه ''في حالة وفاة الوكيل-البائع بالجملة يكون للورثاء أو ذوي الحقوق الأولوية في متابعة النشاط من خلال تقديم طلب الاستفادة من المربع إلى اللجنة الولائية المكلفة بتهيئة الفضاءات التجارية''.
تَعدُ الجزائر حاليا 44 سوق جملة للخضر والفواكه من مختلف المساحات وأكثر من 250 سوق مغطاة مخصصة لتجارة التجزئة.
وكان السيد مصطفى بن بادة قد قام عشية شهر رمضان بزيارة لكل من سوق الجملة للمواد الغذائية بالحراش الذي افتتح مؤخرا وسوق الكاليتوس المخصص للخضر والفواكه.
ويختص سوق الحراش (الضاحية الشرقية للعاصمة) الذي يتربع الشطر الأول منه على مساحة 11820 م2 في تجارة الجملة لجميع أنواع المواد الغذائية على غرار السكر والدقيق والبقول الجافة وكذا الحليب ومشتقاته والمشروبات سواء كانت مصنعة محليا أومستوردة.
وقد تم إنشاء هذه المنشأة التجارية قبل أيام قليلة من شهر رمضان الذي يعرف عادة ارتفاعا محسوسا للطلب على مواد البقالة واالمنتجات الفلاحية الطازجة لاسيما خلال الأيام الأولى من الشهر، في هذا الصدد أشار الوزير إلى أهمية الهيكلين في تموين عديد ولايات منطقة وسط البلاد بما أنهما يساهمان في ''ترقية النشاط التجاري والتموين المنتظم للسوق وتوفير مناصب الشغل'' في أماكن تواجدهما.
كما أكد السيد بن بادة أن سوق الجملة للمواد الغذائية، الذي شارك في إنشائه كل من ولاية الجزائر وبلدية الحراش وممول جزئيا من مساهمات المستفيدين، يندرج في إطار مشاريع تكثيف المنشآت التجارية التي شرع فيها سنة 2005 من أجل القضاء على ''الفوضى'' و''الاختلالات'' التي يعرفها قطاع التجارة.