تفاعلات انخفاض الدولار وتراجع سعر البترول

الأزمة لن تؤثر على سندات الائتمان

يتوقع أن تخسر الجزائر قرابة 11 مليار دولار من مداخيلها التي تعتمد على المحروقات هذه السنة بسبب انخفاض سعر البترول الذي سينزل إلى حدود 100 دولار للبرميل هذا الأسبوع جراء انخفاض قيمة الدولار الأمريكي، وهو ما سيؤدي إلى انحسار فائض الميزان التجاري إلى 8 ملايير دولار عوض 16 مليار دولار التي سجلها السنة الماضية حسبما أكده السيد أمحمد حميدوش خبير لدى البنك العالمي الذي ذكر بأن التوقعات المالية لبداية السنة حددت مداخيل سنة 2011 ب68 مليار دولار لولا ظهور الأزمة المالية التي انعكست سلبا على الاقتصاد العالمي.
أوضح السيد حميدوش في حديث ل''المساء''، أمس، أن الأزمة المالية التي تمس حاليا صناديق الاستثمارات السيادية والصناديق الأخرى الخاصة أثرت على البورصة وعلى حقيبة الاستثمار التي تتشكل من الأسهم والسندات. وبما أن هذه الحقيبة تتكون من سندات حكومية لتغطية المخاطرة فإن تدني تقييم سندات الخزينة الأمريكية من ''3 أ'' إلى ''أ أ +'' من طرف ستومدار أند بورص أدى إلى ظهور مخاطرة في السندات الحكومية بالولايات المتحدة الأمريكية بسبب عدم وجود نظرة لمعالجة عجز الميزانية وهو ما يعني أن المستثمرين وخاصة المضاربين قد يسارعون إلى التخلي عن هذه السندات.
وفي المقابل تعاني أوروبا من مشكل غياب الطلب على السندات الايطالية والاسبانية الأمر الذي زاد الأزمة تعقيدا رغم تدخل البنك المركزي الأوروبي الذي قام منذ شهر ماي الماضي وإلى يومنا هذا بشراء 82 مليار أورو من سندات ايطاليا واسبانيا، علما أن هذين البلدين يصدران سنويا ما قيمته 600 مليار أورو.
والتخلي عن السندات الأوروبية والأمريكية تقابلها مخاوف بالنسبة للعملة الأوروبية والأمريكية مما ينجم عنه انخفاض قيمة الدولار والأورو مقابل ارتفاع الفرنك السويسري والين الياباني.
ولمواجهة هذه الأزمة يتوجه المضاربون المستثمرون الذين يتخلون عن السندات الأوروبية والأمريكية إلى شراء الذهب للتأمين على الأصول المالية وهو ما يقابله ارتفاع في أوقية الذهب التي تعادل 1720 دولار، وحسب تقديرات البنوك المالية فمن المتوقع أن يصل هذا المبلغ إلى 1860 دولارا في الأيام القادمة.
هذه المخاوف انتقلت أيضا إلى سوقي التبادل بشيكاغو ونيويورك المختصين في التأمينات على تبادلات المواد الأولية والغذائية وكذا الطاقة.
وفي هذا السياق أكد السيد حميدوش أن هذه المخاوف أدت إلى انخفاض سعر البترول الذي تعتبر الجزائر من أهم المسوقين له بالدولار، حيث تشير التوقعات إلى انخفاض سعر برميل البترول إلى أقل من 100 دولار خلال هذا الأسبوع وهو ما ينعكس سلبا على مداخيل الجزائر إثر انخفاض قيمة سندات الخزينة الأمريكية مما أدى إلى ارتفاع عقود التأمين على عدم الدفع بالنسبة لسندات الولايات المتحدة الأمريكية إلى حدود 55,57 نقطة وهو ما يعني أن 57 ألف و550 دولار ستدفع لتأمين 10 ملاين دولار لمدة خمس سنوات، وبالتالي فإن السندات الحكومية الأمريكية الموجودة في أصول البنك المركزي الجزائري في حال عدم تداولها لا تشكل أي أثر سلبي على أصول هذا البنك.
أما في حالة انخفاض الاحتياط من العملة الصعبة يجد البنك المركزي نفسه مجبرا على بيع السندات لتوفير السيولة المالية، وهذا ما ستنجر عنه خسائر كبيرة، غير أن هذه الحالة تبقى مستبعدة في الوقت الراهن حسب خبير البنك الدولي.
وأشار المتحدث إلى مؤشر ايجابي من شأنه حماية الجزائر من آثار هذه الأزمة المالية يتمثل في أصول الذهب حيث يملك البنك المركزي الجزائري 6,173 طن من الذهب وبارتفاع سعره بسبب المضاربة في الأسواق العالمية يمكن تحسين أصول ميزانية البنك المركزي.
وأكد المتحدث باسم البنك العالمي أن هذه الأزمة المالية التي انعكست على الاقتصاد وأدت إلى انخفاض الدولار وبالتالي انخفاض سعر برميل البترول ستكون لها آثار مباشرة أيضا على الميزان التجاري وميزان المدفوعات بالجزائر، علما أن الميزان التجاري كان يسجل سنويا فائضا قدره 16 مليار دولار غير أن التوقعات الحالية تشير إلى أن هذا الفائض قد ينخفض إلى 8 ملايير دولار في نهاية السنة الجارية بسبب انخفاض سعر البترول الذي يعد المصدر الاقتصادي الأول للجزائر.
وتجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الجزائري الذي يبيع محروقاته بالدولار يتكبد خسائر كلما انخفضت قيمة الدولار ب''1 بيكس''، كون معظم مبيعات الجزائر من المحروقات التي تشكل 97 بالمائة من صادرات الجزائر مسعرة بالدولار في حين أن معظم الواردات مصدرها من أوروبا وبالتالي فهي مسعرة بالأورو.
من جهة أخرى أوضح محدثنا أن آثار هذه الأزمة لن تنعكس مباشرة على المواطن وعلى الاستهلاك بفضل استقرار الدينار بالنسبة للعملات الأجنبية.