لتقريب الإدارة من المستثمرين

أندي تستكمل فتح شبابيكها بكل الولايات

تعتزم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ''أندي'' التي تعد حاليا شبابيك لا ممركزة عبر 36 ولاية فتح 12 شباكا آخر لتغطية كامل التراب الوطني قبل نهاية السنة الجارية مما سيسمح بتقريب الإدارة من المستثمرين حسبما أكده مديرها العام السيد عبد الكريم منصوري. وأوضح السيد منصوري أنه من بين الشبابيك ال12 المزمع فتحها 7 تحصلت على مقرات وهي الآن في انتظار تكوين الموظفين فيما سيتم منح المقرات الخمسة المتبقية قبل نهاية السنة. (واج)
وكانت الوكالة متواجدة عبر 19 ولاية فقط إلى غاية شهر ماي المنصرم. وتقرر التعجيل بفتح شبابيك لا ممركزة في إطار التدابير التي اتخذها مجلس الوزراء يوم 22 فيفري 2011 قصد بعث الاستثمار ودفع بعجلة التنمية المحلية.
وقبل فتح الشبابيك الجهوية الأربعة عام 2011 كان متعاملو الولايات ال47 مرغمين على التنقل إلى الجزائر العاصمة للإدلاء بتصريح الاستثمار.
وأضاف السيد منصوري في هذا الشأن أن الهدف المتوخى يتمثل في تزويد كل ولاية بهذه المصالح وتزويد كل شباك بموظفين مؤهلين بالإضافة إلى التأكد من الربط بين الإدارات على مستوى الشباك وإداراتها الأصلية.
وتضم هذه الشبابيك كل الإدارات المكلفة بمساعدة المستثمر على القيام بالإجراءات المطلوبة بهدف انجاز مشروعه على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري والمديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للجمارك، أملاك الدولة، العمران وتهيئة الإقليم والصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي، الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي لغير الأجراء والمجلس الشعبي البلدي كلها ممثلة.
وبغرض تسهيل إجراءات الاستثمار في الجزائر كانت الوكالة قد باشرت في ماي الماضي خدمتها الجديدة التصريح بالاستثمار على الخط على موقعها ٌٌٌّّّ.فَلى.ل«
ويبدو أن هذه التدابير بدأت تعطي ثمارها بالنظر إلى ارتفاع التصريحات بالاستثمار في مختلف الولايات خلال الأشهر الماضية على حد تعبير السيد منصوري.
وقال المتحدث ''كلما فتحنا شباكا ازداد الاستثمار في الولاية المعنية'' مع الإشارة إلى أن دور هذه الشبابيك لا ينحصر في الشكليات وإنما يتثمل في تشجيع الاستثمار وترقية الولاية وإمكانياتها الاستثمارية.
وحتى في فترة العطلة فإن عدد المشاريع المصرح بها في ولايات الجنوب والهضاب العليا ازداد خلال شهر جويلية الماضي حسب المدير العام لأندي الذي يشير في السياق ذاته إلى ''ديناميكة استثمار حقيقية''.
وعلى سبيل المثال تم التصريح عن 24 مشروعا استثماريا في جويلية بأم البواقي، الجلفة، بومرداس والبويرة ب6 مشاريع لكل ولاية وعن 5 مشاريع بمعسكر و12 بميلة و3 بالنعامة و2 بتمنراست.
وخلال السداسي الأول من سنة 2011 بلغت الاستثمارات الجديدة المصرح بها للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار 3968 مشروع مقابل 2981 مشروع خلال نفس الفترة من سنة 2010 مسجلة ارتفاعا فاق نسبة 33 بالمائة.
وقد انتقلت قيمة هذه الاستثمارات إلى 48ر962 مليار دينار مقابل 13ر240 مليار دينار سنة 2010 في حين أن مناصب الشغل المرتقبة تقدر ب58190 منصب شغل مسجلة ارتفاعا فاق نسبة 50 بالمائة مقارنة بالسداسي الأول من سنة .2010
وردا على سؤال حول المصادر''التي تستند إليها الوكالة الوطنية لإعداد حوصلاتها أوضح السيد منصوري أن حصيلة المشاريع المصرح بها تمثل كافة تصريحات الاستثمار عبر كامل شبابيك الوكالة في حين أن حصيلة المشاريع المنجزة تقوم على المعطيات التي توفرها المديرية العامة للضرائب.
فبعد التأكد من الوثائق تقوم هذه الإدارة بتفقد موقع كل الاستثمارات المصرح بها وتحرر معاينة انجاز تشير إلى مدى تقدم كل مشروع.
وعندما يصبح المشروع عمليا تحرر المديرية العامة للضرائب محضر معاينة الدخول حيز الاستغلال وهي وثيقة تثبت الانطلاق الفعلي للاستثمار.
وأشار السيد منصوري إلى أن كل معطيات الضرائب تبلغ للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار التي تنشرها بدورها.
وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار التي حلت سنة 2001 محل وكالة ترقية ودعم ومتابعة الاستثمار التي أنشئت سنة 1993 تمنح أساسا مزايا جبائية لتشجيع الاستثمار كإلغاء حقوق الجمارك والرسم على القيمة المضافة على واردات المواد الأولية وكذا الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الدخل الإجمالي.