الاستثمارات في الجزائر لن تتضرر بشكل مباشر بالأزمة المالية

المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار

أكد أمس المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار السيد عبد الكريم منصوري في حديث ل (وأج) أن الاستثمارات في الجزائر لن تتضرر بشكل مباشر جراء الأزمة المالية الدولية بفضل المؤشرات الجيدة للاقتصاد الوطني.
وأوضح السيد منصوري أن الاستثمارات في الجزائر لن تتضرر من الأزمة المالية الدولية لان مؤشرات الاقتصاد جيدة وتجعل من البلد في منأى عن الركود الاقتصادي وسيواصل تسجيل نمو إيجابي بحجم احتياطي صرف هام.
وتابع يقول »انه ليست لدينا مشاكل في مجال التمويل، إذ لدينا ما يكفي من المال لتمويل استثماراتنا، سيما المشاريع الكبرى و بالتالي فليس هناك أي اثر مباشر على الاستثمارات في الجزائر«.
يضاف إلى ذلك - حسب رأيه - تحسن المحيط العام الذي يشجع المستثمرين، سيما القادمين من بلدان الخليج فهؤلاء - كما قال - خسروا الكثير من الأموال خلال الأزمة ويريدون إذن الاستثمار في بلدان اكيدة و آمنة مثل الجزائر ويستفيدون من الإيجابيات والمزايا الممنوحة.
وفي معرض إجابته عن سؤال حول إنشاء هيئة جديدة مكلفة بتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى، التي أعلن عنها الوزير الأول، أوضح السيد منصوري أن الأمر يتعلق بالشركات التي سيتم إنشاؤها لأخذ مساهمات في شركات ذات قانون جزائري بمعية شركات أجنبية.
وذكر في هذا الصدد بان الدولة قد قررت تطبيق حق الشفعة بخصوص الاستثمارات المباشرة الأجنبية، تسمح للدولة باسترجاع المشاريع التي يرغب المستثمر الأجنبي تحويلها إلى طرف آخر، و ذلك ينبغي أن يأخذ بالحسبان بصرامة المصلحة الوطنية في الاستثمارات المباشرة الأجنبية التي سيتم إنجازها خلال السنوات المقبلة.
وقد استمرت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار سنة 2008 في تطبيق الأدوات القانونية والمؤسساتية لأحكام الأمر الرئاسي رقم 0608الصادر سنة 2006 الذي يمنح عدة جوانب تحفيزية ويعطي مزايا وتسهيلات سواء للمستثمرين الجزائريين أو الأجانب.
وأكد السيد منصوري أن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات قامت بتطبيق كل النصوص في إطار هذا التعديل، مما - كما قال - عزز عملها.
ويتوخى هذا الأمر المعدل و المتمم لقانون 2001 على غرار المراسيم التنفيذية والقرارات الوزارية والوزارية المشتركة تشجيع الاستثمار و ترقيته في الجزائر.
وعلى الصعيد التنظيمي، قامت الوكالة بفتح شباكين وحيدين بجيجل و بسكرة، تضاف إلى الشبابيك ال 14 المفتوحة في الجزائر و البليدة و قسنطينة و باتنة و بجاية و عنابة و ورقلة و أدرار و وهران و تلمسان و سعيدة و تيارت والأغواط و سطيف. كما ستفتح 10 شبابيك جديدة بولايات الهضاب العليا و الجنوب مع نهاية .2009
وفي إطار مهمة التسهيل و المرافقة، لا سيما لفائدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، قررت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات مع صندوق ضمان القروض الموجهة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة تنسيق نشاطاتها من خلال تنصيب ممثل للصندوق على مستوى الشباك الوحيد اللا ممركز لولاية الجزائر.
ومن شأن الضمان المالي لصندوق ضمان القروض الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تسهيل تمويل مشاريع الاستثمارات المنتجة .
وأشار السيد منصوري، في هذا السياق، إلى أنه في حال نجاحها سيتم تعميم هذه التجربة النموذجية تدريجيا بجميع الشبابيك الوحيدة اللا ممركزة التابعة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات.
من جهة أخرى، أشار المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات إلى أنه في إطار مهامها الإعلامية لفائدة المستثمرين الوطنيين و الأجانب، ركزت الوكالة جهودها على إعداد الطبعة الجديدة لدليل »الاستثمار في الجزائر« بإدراج التطورات التشريعية و التنظيمية الطارئة خلال السنتين الماضيتين.
كما أنشأت الوكالة موقعا على شبكة الإنترانت من اجل اطلاع شبابيك الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار عبر كامل التراب الوطني على المباشر. كما تم إنشاء موقع جديد للوكالة على شبكة الإنترنت سيطلق عن قريب، يتضمن برنامج ثري و تفصيلي حول الأحكام القانونية ذات الصلة.
وابرز السيد منصوري اهمية الاعلام خاصة على ضوء القرارات الاخيرة الرامية الى تنظيم عمل الشركات الاجنبية، مع الاخد بعين الاعتبار، المصالح الاقتصادية والمالية للجزائر.