أعلنت مديرية الوظيفة العمومية بالتزامن مع الدخول الاجتماعي لسنة 2011 /2012 عن مسابقات توظيف في عدة مناصب وفي مختلف القطاعات بعدة ولايات من الوطن، وهذا في إطار استكمال رفع عدد المستخدمين في القطاع العمومي ليصل هذه السنة إلى 50 ألف مستخدم جديد حسبما أقره قانون المالية لسنة 2011 . ويرتقب أن توزع هذه المناصب الجديدة التي أعلنت عنها المديرية العامة للوظيفة العمومية منذ شهر أوت الماضي، لتأطير القطاعات المتصلة بشكل مباشر بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتنمية الموارد البشرية، على غرار قطاعي الصحة العمومية والتربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني، التي استفادت مؤخرا من هياكل ومنشآت جديدة، وسيتم دعم التأطير فيها بأزيد من 30 ألف منصب شغل خلال نهاية السنة الجارية، كما سيتم توزيع باقي مناصب الشغل على قطاعات حيوية أخرى تشرف على إنجاز برامج ومشاريع طموحة مدرجة ضمن البرنامج التنموي الخماسي 2010-2014 ولا سيما منها تلك التي تخص إنجاز المنشآت القاعدية العمومية مثلما هو الشأن بالنسبة لقطاع الأشغال العمومية. وحسب مديرية الوظيفة العمومية، فإن عدد المسابقات المفتوحة في هذا الإطار وصل إلى 1058 وهو عدد المناصب التي أعلن عنها خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري فقط، في انتظار فتح مناصب أخرى خلال نفس الشهر وإلى غاية شهر ديسمبر من السنة الجارية. وعرف شهر أوت الماضي فتح أكثر من 6000 منصب شغل كانت قد أعلنت عنها مديرية الحماية المدنية، ناهيك عن آلاف الوظائف في عدة قطاعات بالوظيف العمومي. وتضاعفت عدد مناصب الشغل هذه السنة في القطاع العمومي بتوجيه من رئيس الجمهورية، حيث أقر قانون المالية لسنة 2011 توفير 50 ألف منصب جديد للشباب مقارنة بقانون المالية لسنة 2010 الذي لم يتعد 23 ألف و820 منصبا. وتحرص الحكومة من خلال هذه الإجراءات، التقليص من عدد البطالة ومحاولة توظيف أكبر عدد من خريجي الجامعات في القطاع العمومي، خاصة في القطاعات الحساسة.
