فتح 10 آلاف منصب شغل في الوظيف العمومي أغلبها في الأسلاك المشتركة‏

التخفيف من البطالة وضمان الموارد البشرية

أعلنت مديرية الوظيف العمومي عن فتح قرابة 10 آلاف منصب شغل منذ أفريل الماضي أغلبها في الأسلاك المشتركة منها على وجه الخصوص مصالح الشرطة والحماية المدنية.وأوردت مديرية المسابقات التابعة لمديرية الوظيف العمومي قائمة تشمل 158 عرضا لكل المسابقات المفتوحة في العديد من القطاعات التابعة للوظيف العمومي إلى غاية نهاية شهر جويلية الجاري والمنتظر أن تتواصل إلى نهاية العام الجاري.
وتستحوذ الأسلاك المشتركة على حصة الأسد من المناصب المالية المعلن عنها، ويوجد قطاع الأمن في المقدمة، حيث شرع منذ شهر افريل الماضي في عملية التوظيف سواء في المناصب الإدارية أو لتدعيم أسلاك الشرطة بأعوان جدد وضباط في مختلف الأصناف.
ونشرت مصلحة المسابقات التابعة للوظيف العمومي قائمة مفصلة للمناصب المفتوحة للالتحاق بسلك الشرطة، وحددت التخصصات والجهة التي يتم التوظيف فيها خاصة وان المديرية العامة للأمن الوطني شرعت منذ سنوات في تنظيم مسابقات تحتضنها المدارس الجهوية قصد الاستجابة لطلبات التغطية الأمنية في كل منطقة.
وحسب قوائم التوظيف فإن المسابقات لم تقتصر على توظيف ضباط وأعوان أمن فقط بل شملت أيضا فتح مناصب مالية للالتحاق بمصالح إدارية وتقنية وكذا المخابر، منها مهندسين ومختصين في عدة قطاعات، وخصصت المديرية العامة للأمن 450 منصبا لفائدة المتحصلين على شهادة مهندس في الإعلام الآلي والكيمياء والإلكترونيك.
وتندرج هذه المسابقات التي تم فتحها من طرف مديرية الأمن في سياق برنامج واسع يمتد الى غاية 2014 يرمي الى تعزيز الأمن في البلاد والرفع من مستوى الأداء، أعلن المدير العام للأمن الوطني السيد علي تونسي أن قطاع الشرطة سيتدعم بحوالي 15 ألف شرطي في السنة لبلوغ عدد أفراد الشرطة 200 ألف في الخمس سنوات القادمة لضمان تغطية أمنية شاملة، وكذا محاربة جميع أشكال الجريمة.
فضلا عن قطاع الشرطة فإن الحماية المدينة تأتي في المرتبة الثانية من حيث القطاعات التي توفر مناصب شغل في إطار الوظيف العمومي، وتشير لائحة المسابقات عن برمجة توظيف أكثر من 5 آلاف بين ضباط ورقيب وأعوان عون، وإطارات في مختلف التخصصات لتدعيم الإدارة.
ووضعت المديرية العامة للحماية المدنية برنامجا واسعا يرمي إلى تدعيم القطاع بأعوان جدد، وذكر المدير العام السيد مصطفى لهبيري أن البرنامج الممتد الى غاية 2016 يرمي الى رفع تعديد الحماية الى 70 ألف عون علما أن عددهم اليوم لا يتجاوز 30 ألفا.
ويبقى قطاع الوظيف العمومي من اهم القطاعات التي تساهم في توفير مناصب شغل في إطار السياسة الوطنية للتخفيف من حدة البطالة فقد اكد الوزير الأول السيد احمد أويحيى أن عدد المناصب المسجلة في قوانين المالية للخمس سنوات القادمة ستسمح بإنشاء ما معدله 100 ألف منصب في السنة بمعنى أن الوظيف العمومي سيوفر 500 ألف منصب في السنوات الخمس القادمة.
ولا تندرج تلك المناصب المالية الجديدة في سياق التخفيف عن البطالة فحسب، بل تصب في سياق الحرص على ضمان الموارد البشرية التي تعود لها مهمة التكفل بتسيير شؤون الإدارة العمومية خاصة مع تلك المرافق التي تنجز سنويا وفي كافة القطاعات.
وفي السياق احتوت قائمة المسابقة المعلن عنها من طرف مديرية الوظيف العمومي توفير مناصب مالية في إدارات مركزية وأخرى محلية، وتأتي في مقدمة القطاعات التعليم العالي والبحث العلمي والجماعات المحلية والصحة والأشغال العمومية.
والأكيد أن هذا العدد الكبير من المناصب المالية المتوفرة حاليا والتي سيتواصل الكشف عن أخرى قبل نهاية العام الجاري سيترتب عنها ميزانية مالية جديدة يتم إدراجها ضمن ميزانية التسيير، وإذا كانت قيمة ميزانية التسيير اليوم حسب ما أعلن عنه في مشروع قانون المالية التكميلي 2009 ارتفعت إلى 2661 مليار دينار فإن قانون المالية للعام القادم سيتضمن مرة أخرى زيادة في هذه الميزانية قصد تغطية الأثر المالي لتلك المناصب المستحدثة.