مدلسي: “الجزائر ومالي عازمتان على إثراء الإطار القانوني لتعاونهما”

افتتاح أشغال اللجنة المختلطة الجزائرية - المالية للتعاون

أكد وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، أن الجزائر ومالي عازمتان على “إثراء” الإطار القانوني لتعاونهما بشكل أكبر سيما في “القطاعات الواعدة”؛ حيث قال مدلسي لدى افتتاح أشغال اللجنة المختلطة الجزائرية - المالية للتعاون التي ترأسها مناصفة مع نظيره المالي سوميلو بوباي مايغا “خلال اللجنة المختلطة الجزائرية المالية للتعاون أدعو خبراءنا إلى مواصلة الجهود الرامية لإثراء الإطار القانوني لتعاوننا”. وأكد أنه من شأن اقتراحات “ملموسة” أن تساهم في “إضفاء حركية جديدة” على التعاون الثنائي. وأضاف مدلسي أنه يتعين على المتعاملين الاقتصاديين للبلدين استغلال الفرص الجديدة للأعمال التي تتيحها الإمكانيات الاقتصادية والمشاريع التنموية في كل من الجزائر ومالي. ويتعلق الأمر سيما بقطاعات الطاقة والأشغال العمومية التي يمكن أن تشكل “أقطاب امتياز” في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر ومالي. وأضاف الوزير أن الطرفين حددا مجالات أخرى على غرار تكنولوجيات الإعلام والاتصال موضحا أن المؤسسة العمومية لاتصالات الجزائر تأمل في تقديم مساهمتها في تعزيز قدرات مالي في هذا المجال. وفي مجال الصناعة الصيدلانية أشار مدلسي إلى أن مؤسسة صيدال “مستعدة” لاحتلال مكان في السوق المالية في مرحلة أولى من أجل بيع المواد الصيدلانية وفي مرحلة ثانية من أجل إقامة شراكة، موضحا أن الجزائر “مستعدة” أيضا لتبادل خبرتها مع مالي في مجالات التنمية والموارد البشرية والصحة والتكوين. وفيما يخص التعاون الإقليمي والدولي، ذكر مدلسي بندوة الجزائر حول الشراكة في الساحل المنعقدة في الأسبوع الفارط موضحا أن النتائج “المثمرة” التي أفضت إليها تؤكد “الإرادة الثابتة” لدول الميدان (الجزائر، مالي، موريتانيا والنيجر) وشركائها من خارج الإقليم في “مظافرة” جهودها من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب والآفات الناجمة عنها. ومن جهته، دعا الوزير المالي إلى “البحث عن مجالات جديدة“ للتعاون بين البلدين و”إضفاء حركية” على المبادلات الجزائرية - المالية.