التجمع الوطني الديمقراطي

نواب الغرفتين البرلمانيتين يرحبون بمشروع قانون المالية 2011
رحّب نواب التجمع الوطني الديمقراطي في الغرفتين البرلمانيتين أول أمس السبت بالجزائر العاصمة بمشروع قانون المالية 2011 الذي ''يؤكد استمرار الحكومة في ترقية العدالة الإجتماعية والتضامن الوطني والإنجاز الميداني للبرنامج الخماسي''.
وأوضح بيان للمكتب الوطني للحزب صدر عقب اللقاء الذي ضم أعضاء المجموعتين البرلمانيتين في الغرفتين برئاسة الأمين العام للحزب أحمد أويحيى أن نواب الغرفتين للحزب يؤكدون ''دعمهم لمشروع قانون المالية'' ويدعون الرأي العام إلى ''مقارنة التنمية في الجزائر بالأحوال الصعبة التي تمر بها بعض البلدان المتقدمة''.
وخلص المجتمعون إلى ''الإلحاح على الحكومة بمتابعة الأوضاع المالية العالمية واجتناب أي خطر على البلاد''.
وفيما يتعلق بالإصلاحات أكد البرلمانيون ''دعمهم الكامل'' لمشاريع القوانين التي تمت مناقشتها مؤخرا في مجلس الوزراء المنعقد خلال الأيام القليلة الماضية من منطلق المبادئ الديمقراطية للحزب وخدمة للمصالح العليا للجزائر لكي تواكب ذاتيا مطالب الإصلاحات وتجنيب المساس باستقرار البلاد.
وأعرب نواب الغرفتين البرلمانيتين لحزب التجمع الوطني الديمقراطي عن مساندتهم لهذه المشاريع والمشاركة في إثرائها بكل ما من شأنه أن يعزز الشفافية الكاملة في المسار الإنتخابي والفضاء الحزبي والجمعوي في احترام القوانين وترقية مكانة المرأة في المجالس المنتخبة كما جاء بها الدستور ومشروع القانون ذي الصلة بهذا الأمر وترقية حرية الإعلام وتعددية وسائل الإعلام في إطار المبادئ والقيم الوطنية والمهنية.
وتطرق الامين العام للحزب خلال اللقاء أيضا إلى العديد من المواضيع والنقاط ذات الصلة بهذه المشاريع وموقف الحزب منها حيث قدم التوجيهات اللازمة من أجل مرافقتها ودعمها لتعميق وتجذير الممارسة التعددية في الجزائر.