الشغل والعقار والسكن في صميم مداخلات ممثلي المجتمع المدني

أثار ممثلو المجتمع المدني بولاية الوادي في اللقاء الذي جمعهم، أمس الأحد، برئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي السيد محمد الصغير باباس عدة انشغالات مطروحة على المستوى المحلي تتعلق على وجه التحديد بالشغل والعقار والسكن.
وأوضح أحد المتدخلين خلال هذه الجلسة التي تندرج في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية حول أهداف التنمية المحلية التي يشرف على تنشيطها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أن العقار الذي يفترض أن يكون عاملا حيويا لحركة التنمية المحلية ''يأتي في مقدمة الملفات المعقدة التي تواجهها هذه الولاية مما يتطلب المزيد من الجهود من أجل تسوية هذا الملف نهائيا''.
كما تطرق المتحدث، في نفس السياق، إلى الطابع العرفي الذي لا يزال قائما بخصوص امتلاك العقار وشيوع هذا الطابع في الولاية لأسباب تعود إلى العهد الاستعماري عندما كان مواطنو المنطقة يتوجهون إلى الهيئات العرفية المحلية عوضا عن الموثق العقاري من أجل توثيق ممتلكاتهم العقارية.
وطرحت في هذا اللقاء السادس من نوعه عدة مسائل ذات الصلة بتسيير شؤون التنمية المحلية ومن بينها ما يصفه أحد ممثلي المجتمع المدني لولاية الوادي ب''انعدام الانسجام في العلاقة بين البلدية والإدارة''، داعيا في هذا الخصوص إلى ضرورة تدارك هذه الوضعية من أجل إنجاح المسار التنموي بالولاية.
واقترح المتدخل إسناد تسيير شؤون التنمية المحلية إلى هيئات مستقلة تكون تحت رقابة السلطات العمومية لعدة اعتبارات، ولعل من أهمها كما أضاف ''عدم تمتع المنتخبين المحليين وأعضاء الجماعات المحلية بشكل عام بالخبرة المطلوبة في ميكانيزمات التسيير التي تطلبها الحركية التنموية''.
وبخصوص ملف التشغيل وبالنظر إلى ما يتميز به من ''أهمية وحساسية كبيرة'' في المجتمع فقد أجمع المتدخلون على ''أهمية مضاعفة الجهود'' من أجل إيجاد الوسائل الناجعة للتكفل به ''بشكل يستجيب لطموحات طالبي الشغل'' واعتماد الشفافية في تسيير هذا الملف ومنح مناصب شغل كافية لشباب الولاية.
وفي مجال السكن، اقترح أحد المتدخلين استحداث مناطق عمرانية جديدة على طول المحاور الكبرى لشبكة الطرقات بولاية الوادي ومن بينها منطقتا الرباح ووادي العلاندة. كما ألح ذات المتحدث على الإسراع في توزيع السكنات الجاهزة التي تم الإعلان عن قوائم المستفيدين منها مؤخرا.
واستعرض ممثل فئة المكفوفين بولاية الوادي من جهته جملة من الانشغالات تتعلق على وجه الخصوص باستفادة هذه الشريحة من ذوي الاحتياجات الخاصة من السكن. ودعا في هذا الخصوص إلى منح المزيد من مشاريع السكن لفائدة الولاية وكذا رفع قيمة منحة المكفوفين.
وكانت مسائل مرتبطة بتجسيد مشروع مركز مكافحة السرطان على اعتبار أن الولاية تحصي عددا كبيرا من المصابين بهذا الداء الخطير وفتح منطقة الطالب العربي الحدودية أمام نشاط نقل البضائع وكذا فتح مطار قمار أمام نشاط الملاحة الدولية وتوفير الخدمات في محطات النقل البري للمسافرين من بين الاهتمامات الملحة الأخرى التي طرحت أمام أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. (وأ)