بلخادم يدعو إلى قبر نوايا السوء التي تتربص بالإصلاحات السياسية

الشروع في مراجعة القوائم الانتخابية للأفلان بداية من اليوم

قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، السيد عبد العزيز بلخادم، أمس بالجزائر العاصمة، أن الانتخابات التشريعية المقبلة ستكون مفصلية بالنسبة للحزب والجزائر، معلنا عن الشروع في مراجعة القوائم الانتخابية اليوم، حيث دعا مناضليه إلى التوعية وحشد المواطنين لكي يسجلوا أسماءهم استعدادا للانتخابات المقبلة.
وأوضح الأمين العام، خلال الجلسة الختامية لأشغال الجامعة الصيفية للحزب، أن جبهة التحرير الوطني ستشتغل على بلوغ هدفها في إنجاح الموعد الانتخابي، وستعمل حتى تبقى القوة السياسية الأولى في البلاد عبر برنامجها واقتراحات مرشحيها وتماسك وعزيمة مناضليها.
في هذا الشأن، ذكر الأمين العام للحزب مناضليه بالشروع بداية من اليوم في مراجعة القوائم الانتخابية، داعيا إياهم إلى توعية وحشد المواطنين لكي يسجلوا أسماءهم في هذه القوائم استعدادا للانتخابات المقبلة، كما تطرق الرجل الأول في الأفلان إلى الوضع في المنطقة، حيث جدد موقف الجزائر الثابت بشأن عدم التدخل في شؤون الغير مع عدم قبول التدخل في شؤونها الداخلية، معتبرا أن مبدأ عدم المساس بالحدود الموروثة عن الاستعمار كفيل بصون وحفظ استقرار الدول، لاسيما الإفريقية منها.
وأشار المتحدث إلى أن دعم الجزائر لمبدأ إقامة استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية نابع من مبادئ سياستها الخارجية وليس حقدا على أحد أو حسدا له.
وبشأن منطقة الساحل أوضح أن الجزائر ''مهتمة بهذه المنطقة لأنها جزء من أمنها ولا يمكن أن نبقى متفرجين ونترك الآخرين يأتون لتسييرها''، مؤكدا أن ''أمن الجوار من أمننا واستقراره من استقرارنا''، واسترسل في قوله ''أن الجزائر ضد أي تواجد عسكري أجنبي خارج عن دول هذه المناطق، غير أنها مع التنسيق بين دول المنطقة في مكافحة الإرهاب.
وعن الوضع في دول الجوار (تونس، ليبيا ومصر)، أشار السيد بلخادم إلى أن الجزائر تتمنى الخير لكل هذه البلدان وشعوبها، غير أنه دعا إلى ترك الشعب الجزائري وشأنه، خاصة وأنه قد عانى من الإرهاب خلال عشرية سوداء، ونبه -في السياق- إلى أن الجزائر مستهدفة، وأكد أن الديمقراطية هي تلك التي تنبع من قناعة الشعب وقيمه ومن إمكانياته وليس تلك التي تنقل إلى الشعوب جوا مستدلا على سبيل المثال بما آلت إليه الديمقراطية في العراق منذ سنة .2003
على صعيد آخر، توجت أشغال الجامعة الصيفية ببيان ختامي، حيث عبر فيه المشاركون عن ارتياحهم العميق لانعقاد هذه الجامعة وإرادة قيادة الحزب في استمرارية مُنظم هذا الفضاء الفكري والسياسي.
وأكدوا أن موضوع اللامركزية كمبدأ من مبادئ الحكم و إدارة شؤون الدولة يشكل أحد الاهتمامات الكبرى للمجتمع والتي يولي حزب جبهة التحرير الوطني أهمية بالغة، وجددوا دعمهم الكامل للإصلاحات السياسية التي بادر بها السيد رئيس الجمهورية بإرادة وطنية ويؤكدون تبنيهم لها بكل قناعة، وإصرارهم على مرافقتها وإنجاحها، كما دعوا إلى تقوية لُحمة الحزب وتماسك مناضليه ودعم جهود القيادة من أجل كسب رهان الاستحقاقات المقبلة تكريسا لمكانة الحزب وريادته في الساحة السياسية.
وكان الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني قد دعا أول أمس، في كلمته الافتتاحية لأشغال الجامعة الصيفية، مناضلي ومناضلات الحزب وكل المنتخبين في مختلف المواقع وعلى جميع المستويات إلى التعبئة والتجند للمساهمة في توفير الأجواء الصحية الملائمة لإنجاح الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في 15 أفريل الماضي.
وأهاب السيد بلخادم في كلمة بمناسبة أشغال الجامعة الصيفية للحزب أول أمس بزرالدة، بالجميع إلى اليقظة والعزم والتجند لقبر نوايا السوء التي تتربص بالبلاد، قاصدا بذلك مروجي الثورة الوهمية في17 سبتمبر الماضي، معتبرا أن هذه التعبئة ومن شأنها تفويت الفرصة عليهم وعلى كل الذين يريدون العودة بالجزائر إلى سنوات الدم والتخريب والدمار.
وبخصوص محور أشغال الجامعة الصيفية للحزب، أسهب الأمين العام في التحليل والشرح حول موضوع ''اللامركزية في آفاق الإصلاحات السياسية''، وأكد السيد بلخادم أنه يأتي في مقدمة المواضيع الهامة في هذا الظرف الزمني المتميز بالاستعداد لنقلة نوعية في إدارة الدولة وفي علاقة المواطن بالسلطة، حيث تعمد الحزب الخوض في موضوع اللامركزية كمبدأ من مبادئ الحكم وإدارة شؤون الدولة وبرزت أهميته في هذا الظرف بالذات عندما صادق البرلمان على قانون البلدية والولاية ومجلس الوزراء على قانون الولاية، واسترسل المتحدث في قوله إن حزب جبهة التحرير الوطني لا يخشى أي إصلاح يكون الاحتكام فيه إلى الشعب ولصالح الشعب وفقا لمعايير النزاهة والشفافية، موضحا أن الشعب الجزائري قادر على فرز الغث من السمين والصالح من الطالح.
وأكد الرجل الأول في بيت الأفلان أنه حان الوقت لاستخلاص النتائج وتثمين الإيجابيات وإزالة السلبيات، وقال ''إن الكثير من المعطيات والعناصر التي تحكمت في صياغة أنماط التسيير والحكم قد تم تجاوزها وبالتالي لم يعد ممكنا لا عمليا ولا اقتصاديا ولا سياسيا ولا اجتماعيا التعامل معها ومعالجتها بالأساليب المعهودة والأدوات المألوفة.