الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

أزيد من 1000 مؤسسة تنتظر التأهيل

تسعى الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشارك في الطبعة الخامسة للصالون الدولي للصناعة المنعقد بقصر المعارض بالصنوبر البحري تحت شعار ترقية الصناعات الجزائرية الى جلب اهتمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في الصالون وكذا زوار المعرض من المهنيين الى الاجراءات والخدمات التي تقدمها الوكالة للراغبين في تقييم وتأهيل مؤسساتهم والاستفادة من دعم الوكالة ومرافقتها لترقية وتطوير المؤسسات الصناعية الجزائرية.
وقد تسلمت الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منذ مطلع العام الجاري ازيد من 1000 ملف خاص بالمؤسسات الراغبة في الاستفادة من خدمات الوكالة في مجال المرافقة الادارية والمالية وكذا من البرنامج الوطني لإعادة التأهيل الذي ساهم في اعادة بعث العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومرافقتها في تحقيق انطلاقة ميدانية موفقة شرط أن تتوفر هذه المؤسسات على هيكلة مالية متوازنة.
وحسب المكلفة بالإعلام على مستوى الوكالة السيدة فايزة بوبكر فإن الهدف الاساس من مشاركة الوكالة في هذا الصالون هو التقرب اكثر من المؤسسات الحديثة والتي تنطبق عليها شروط الانخراط بالوكالة للاستفادة من خدماتها في مجال اعادة التأهيل والمرافقة التقنية والمالية والادارية والموجهة للمؤسسات الناشطة في الميدان منذ ما لا يقل عن السنتين، وبإمكان المؤسسات التي لا تواجه اية مشاكل مالية ان تتقدم بطلبها لدى الوكالة للاستفادة من الخبرة في التسيير.
وباستثناء المؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي فإن كل المؤسسات الصناعية وتلك الناشطة في مجال البناء، الصيد، الفندقة والسياحة، الخدمات والنقل والاتصالات بإمكانها الاستفادة من خدمات الوكالة التي قد يصل دعمها المالي الى ملياري سنتيم طوال سنوات التأهيل، علما انه قد تم توسيع نطاق الدعم ليشمل المؤسسات الصغيرة جدا أي تلك التي يتراوح عدد العاملين بها ما بين 1 و9 موظفين في الوقت الذي كان برنامج اعادة التأهيل يمس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي يتراوح عدد العاملين بها ما بين 10 و250 عاملا.
ومن هذا المنطلق تسعى الوكالة الى شد انتباه المؤسسات الصغيرة جدا والتي كانت في السابق محرومة من خدمات صندوق دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا اجراءات التأهيل وإعادة التأهيل التي تقدمها الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الرغم من مساهمة هذه المؤسسات في تطوير الاقتصاد وخلق مناصب الشغل.