عبد العزيز بلخادم:‏

السلطة المحلية أساس الإصلاح الحقيقي

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بلخادم أمس بالجزائر العاصمة أن ''الإصلاح الحقيقي'' هو الإصلاح الذي يمس السلطة المحلية التي ترتبط مهامها بالواقع اليومي للمواطن.
وفي حصة ''آراء وقناعات'' للقناة الثالثة للإذاعة الجزائرية أكد السيد بلخادم أنه ''فضلا عن الإصلاح السياسي الرامي إلى تعزيز الممارسة الديمقراطية فإن الإصلاح الحقيقي هو الذي يمس السلطة المحلية (...) لأن هذه الأخيرة هي المكلفة بتسوية المشاكل المحلية مما يعزز ضرورة إيجاد حلول للعراقيل المطروحة على هذا المستوى''.
وأضاف مسؤول حزب جبهة التحرير الوطني أن الأمر يتعلق بوضع نصوص قانونية وتخفيف الإجراءات وبوجه خاص وضع تحت تصرف السلطات المحلية الإمكانيات المالية والمادية الكافية.
وأشار السيد بلخادم قائلا: ''نعيش حاليا لامركزية بوشرت عام 1976 لدى إعداد قانون البلدية الأول الذي خول البلدية عدة مهام كخلية أساسية للسلطة والتي هي مدعوة لترقية اقتصاد البلدية والاستجابة لتطلعات المواطنين دون توفرها على إمكانيات كبيرة للاضطلاع بذلك''.
وأكد أنه من أصل البلديات ال1541 التي تعدها البلاد 800 منها تعتمد على ميزانية الدولة، مشيرا إلى أنه ''لا يمكن مطالبة المنتخبين المحليين بتسيير بلدياتهم بنظرة لامركزية مع حرمانهم في الوقت نفسه من الإمكانيات المادية اللازمة''.
وأوضح أن اللامركزية لا تعني توزيع السلطات ولا الجهوية ولا النظام الاتحادي بل ''توسيع صلاحيات المنتخبين المحليين لتمكينهم من التحلي بالنزاهة إزاء الناخبين من خلال تجسيد الوعود الانتخابية''.
وأضاف أن الأمر يتعلق كذلك بمنح صلاحيات للمنتخبين لتمكينهم من مواجهة تطلعات المواطنين والحفاظ على ''سلطة وصية'' للتمكن من مراقبة التسيير المالي للبلديات وتفادي المحسوبية.
وخلص السيد بلخادم إلى أن قانون البلدية الذي تمت المصادقة على صيغته الجديدة مؤخرا ''يهدف الى تقوية المنتخب وإعادة الاعتبار له''.