لجنة المالية بالمجلس الشعبي تستمع لوزراء الموارد المائية والداخلية والطاقة

تقديم برامج مشروع قانون المالية 2012

استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أول أمس، لعروض وزراء كل من قطاعات الموارد المائية، الداخلية والجماعات المحلية والطاقة بخصوص مشروع قانون المالية ,2012 وأثار أعضاء اللجنة الانشغالات المتعلقة بهذه القطاعات، حيث دعت إلى اتخاذ الاحتياطات للوقاية من السيول والفيضانات، وضرورة إصلاح منظومة الجباية المحلية وإعادة الاعتبار للتخطيط على مستوى البلديات، بالإضافة إلى مشكل نقل الكهرباء و''قضية سوناطراك''.
وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، فقد قدم وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال حصيلة الإنجازات في قطاع الري لسنة 2011 وكذا واقع المشاريع قيد الإنجاز في مجال الموارد المائية، وتحدث السيد سلال -خلال عرضه- عن برنامج تحلية مياه البحر، الذي يتضمن إنجاز 13 محطة وكذا عن عمليات التهيئة البعدية التي شملت أربع محطات تطهير بكل من سكيكدة وتمنراست وعين ولمان والبويرة إضافة إلى 11 محطة لتصفية وتطهير المياه المستعملة.
وعلى صعيد آخر؛ كشف الوزير أن نسبة الربط بشبكة التزويد بالماء الشروب قد بلغت 94 % لتنتقل إثرها حصة المواطن إلى 170 لتر موضحا في نفس الوقت بأن هذه نسبة موزعة على 83 % من بلديات الوطن.
وفيما يتعلق بمشاريع الري الكبرى؛ فقد أوضح السيد الوزير بأن أشغال مشروع تحويل المياه نحو سهول سطيف العليا وكذا التحويل الكبير لمياه الشط الغربي باتجاه الولايات المجاورة تعرف تقدما مرضيا، وذكر بأن العمل جار على مستوى تشكيل الاحتياطات الاستراتيجية الجهوية للموارد المائية من خلال الحفاظ على المياه الجوفية وإعادة تجديد مخزونها عن طريق تقنية الشحن بالمياه الصحية المعالجة.
وأكد السيد سلال على مواصلة ربط السدود الكبرى (بني هارون-كدية أسردون-غرغار) لتشكيل نواة استراتيجية علاوة على مختلف الأعمال والبرامج ذات الطابع المؤسساتي التي من شأنها ترقية أداء القطاع وتعزيز النتائج المتحصل عليها، حيث أثنى على عملية التسيير بالتفويض الذي أعطى نتائج مرضية في بعض الولايات الكبرى باستثناء عنابة.
وأثار أعضاء اللجنة -من جهتهم- جملة من الانشغالات من أهمها ضرورة اتخاذ الاحتياطات للوقاية من السيول والفيضانات والسيطرة على مشاكل التسربات وتبخر المياه ومعالجة مشاكل اختلاط مياه الصرف الصحي بالماء الشروب في بعض المجمعات السكنية التي تفتقر شبكة المياه بها للجودة المطلوبة.
وبخصوص ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أكد وزير القطاع السيد دحو ولد قابلية أنها بلغت 622 مليار دينار بزيادة قدرها 196 مليار دينار أي ما يعادل نسبة 46,08 بالمائة وذلك مقارنة بالاعتمادات المراجعة في ميزانية العام الماضي، موضحا نسبة توزيع الاعتمادات المدرجة في الميزانية على الهياكل الكبرى الخاضعة لوصاية الوزارة والمتمثلة في الإدارة العامة والمديريات العامة لكل من الأمن الوطني والحماية المدنية والمواصلات الوطنية والحرس البلدي.
وأشار السيد ولد قابلية بعد ذلك إلى المناصب المالية المقترحة من طرف وزارة المالية للقطاع بعنوان السنة القادمة، حيث ذكر بأنها قد بلغت حوالي 000,16 منصب مالي، كما شرح -بالمناسبة- كيفية توزيعها على الهياكل الخمسة السالفة الذكر.
وبين الوزير مختلف أوجه النفقات المتعلقة بمصالح تسيير الإدارة وكذا مختلف مصالح الأمن وحماية الأشخاص والممتلكات بالإضافة إلى عدد آخر من المصالح تحت تصرف وصاية وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وفي تدخلاتهم؛ أبدى النواب انشغالهم إزاء عدد من النقاط كضرورة إصلاح منظومة الجباية المحلية وإعادة الاعتبار للتخطيط على مستوى البلديات وكذا ضرورة تأطير المصالح التقنية للبلديات والولايات وتكوين المستخدمين بالإضافة إلى مسألة منح وتعويضات رؤساء المجالس الشعبية البلدية ومسألة تجاوب الإدارة مع متطلبات المواطن والإصغاء له إلى جانب محاربة الجريمة المنظمة.
كما استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني لعرض وزير الطاقة والمناجم، السيد يوسف يوسفي حول مشروع ميزانية الدولة لسنة ,2012 حيث أعطى صورة عامة عن وضعية قطاع الطاقة والتطور الذي يشهده باعتباره يلعب دورا حاسما في اقتصاد البلاد.
وأبرز السيد يوسفي أن قطاعه سطر برنامجا ''طموحا'' للخماسي المقبل مبنيا على أساس عقلنة الموارد الطاقوية والمنجمية ورفع الخدمات البترولية والشبه بترولية وبعث النشاطات التحويلية وتطوير المشاريع البتروكيماوية ومواصلة إنتاج الكهرباء لتصل، بحلول 000 ,2015,15 ميغاواط.
وأضاف أن هذا البرنامج قائم -أيضا- على تنويع مصادر التزويد بالطاقة من خلال تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة عن طريق تطوير الطاقة الشمسية والحرارية وطاقة الرياح بالإضافة إلى إعطاء دفع للبحث وتطوير الصناعة المنجمية في الجزائر.
وتمحورت انشغالات وتساؤلات النواب أساسا حول مشكل نقل الكهرباء و''قضية سوناطراك'' وتوفير محطات البنزين على طول الطريق السيار وكذا إمكانية استغلال الطاقة الشمسية في البيوت.