أعضاء من الحكومة يردون على انشغالات النواب: جودي يعد بمواصلة تحقيق النمو والتكفل باحتياجات المواطنين

دافع وزير المالية السيد كريم جودي أمس، في رده على انشغالات النواب المتعلقة بمشروع قانون المالية والميزانية عن الإجراءات التي جاء بها هذا الأخير والميزانية التي سجلت زيادة بنسبة 9.5 بالمئة مقارنة بالميزانية التكميلية لسنة 2007، كما قدم تبريرات حول استمرار اعتماد 19 دولارا كسعر مرجعي لبرميل النفط·وأوضح ممثل الحكومة الذي رد على النواب إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة، أن مشروع قانون المالية والميزانية يندرج في سياق مواصلة تحقيق النمو والأخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي من خلال العمل على استمرار تخفيض البطالة وإعادة التوازن الإقليمي في مجال المنشئات الأساسية والتكفل بالحاجيات المتزايدة للمواطنين وتطوير وعصرنة الخدمة العمومية·
وفي هذا السياق أشار إلى أن ميزانية الدولة تتكفل بالطلب الاجتماعي وتطوير الهياكل القاعدية الرامية إلى التنمية المستدامة، كما يتم التعبير عن التحويلات الاجتماعية التي انتقلت ميزانيتها من 612 مليار دينار في 2006 إلى 740 مليار دينار في 2007 لتصل في 2008 إلى 816 مليار دينار أي بارتفاع قدره 1505 بالمائة·
أما فيما يتعلق باعتماد 19 دولارا كسعر مرجعي لبرميل النفط، فاعتبر ذلك خيارا حتميا لمواصلة سياسة الحذر إزاء التقلبات المفاجئة لسوق النفط العالمية، مشيرا إلى أن هذا الإنشغال أدى الى توجيه فائض قيمة ناتج الجباية البترولية لدعم موارد صندوق ضبط الإيرادات من أجل تغطية عجز الميزانية وتسديد أصل المديونية وتمويل المشاريع المهيكلة والتحكم في حجم التضخم والسيولة النقدية حيث بلغ رصيده في نهاية أكتوبر المنصرم 3564 مليار دينار·
من جهة أخرى أوضح جودي أن الفلاحين لا يخضعون إلى ضرائب تثقل كاهلهم كما أثار ذلك بعض النواب وإنما يخضعون إلى الضريبة على الدخل الإجمالي فقط ·
وفي قطاع المياه نفى الوزير عبد المالك سلال، أي زيادة في تسعيرة الماء، معترفا أن السعر الحالي بعيد كثيرا عن التسعيرة الحقيقية، وعبر في مقابل ذلك عن تفاؤله بحجم احتياطي السدود الذي ارتفعت نسبته ب 43 بالمائة·
من جهته أشار وزير الصحة السيد عمار تو إلى أن المناصب المالية التي خصصت للقطاع ستستوعب كل المتخرجين بينما تصل الاحتياجات في الاختصاصات الدقيقة إلى 1700 اختصاصي مؤكدا على توجيه الاختصاص الجامعي في هذا الميدان·
بدوره أرجع وزير النقل السيد محمد مغلاوي، في رده على انشغالات النواب التذبذب في الرحلات الجوية الداخلية إلى قلة الأسطول· مشيرا الى أن تسعيرة النقل ورغم ارتفاعها بقيت معقولة مقارنة بتكاليف الاستغلال وأن مردودية الرحلات الداخلية التي لا تغطي كما قال إلا 56 بالمائة من السعر الحقيقي للتذكرة· أما بخصوص مغادرة طيارين جزائريين للعمل في بلدان أخرى فأرجع ذلك الى الأجر المغري الذي يتحصلون عليه، مؤكدا أن مشروع قانون الطيران المدني الذي سيعرض على المجلس الشعبي الوطني الأسبوع المقبل، يحمل إجراء ينص على استحداث ما اسماه بطاكسي جوي أي طائرات صغيرة للرحلات الداخلية·
من جهته أكد وزير الأشغال العمومية، عمار غول، أن الطريق السيار شرق غرب سيسلم في آجاله حيث تم فتح لحد الآن رواق بطول 1100 كلم، مشيرا إلى أن كل الأضرار الناتجة عن المخاطر والأحوال الجوية متكفل بها·
وعاد وزير التربية السيد بوبكر بن بوزيد الى قضية حذف مقطع من النشيد الوطني والأخطاء التي وردت في كتاب التربية المدنية للسنة الخامسة ابتدائي، مؤكدا على إحالة المتورطين على العدالة وتنصيب لجنة وطنية لتنقيح الكتب·
وأوضح وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى، أن الإجراء الذي تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2008 والمتعلق بمنع بيع السكنات الاجتماعية المتنازل عنها للمستفدين منها إلا بعد مرور 15 سنة، جاء لمحاربة المضاربة في هذا النوع من السكنات·
وعن الإعانات المالية التي تقدمها الدولة للمواطنين في مجال السكن قال الوزير أنه تم اقتراح رفع قيمتها خاصة للسكنات الريفية، مذكرا أن النظام الحالي يسمح بإعانة مباشرة تتراوح ما بين 400 و500 ألف دينار وأخرى غير مباشرة كتخفيض من قيمة الأرضية العقارية بنسبة تصل الى 80 في المائة·
ومن جانبه أوضح السيد الهادي خالدي، للنواب، الذين طرحوا مشكل تكوين شباب المناطق الحدودية أن هذه المناطق أوليت لها أهمية كبرى في إطار برنامج الحكومة الذي نص على خلق توازن بين مختلف جهات الوطن·
وعن انشغال التكفل بالمكونين، أشار الوزير، أنه طلب من الولاة تحديد الحاجات المحلية من اليد العاملة خاصة في قطاع البناء، مشيرا إلى أن وزارته بصدد إعداد خريطة محلية لليد العاملة·
وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد سعيد بركات، أكد مجددا أن الدولة لن تتنازل عن الأراضي الفلاحية التي هي ملك للدولة إلا بنظام الامتياز، كما توعد المتصرفين فيها بطريقة أخرى، بالمتابعة القضائية·
من جهة أخرى أوضح السيد بركات أن أزمة البطاطا التي تعرفها الجزائر حاليا "ظرفية وعالمية" بدليل تضاعف أسعارها في الأسواق الدولية، محملا الارتفاع غير العقلاني لأسعارها أيضا "للتصرفات المشبوهة والطفيلية لبعض المضاربين"·
وفي قطاع التجارة أكد الوزير السيد الهاشمي جعبوب، أن إلغاء الحد الأدنى للرأسمال الاجتماعي للشركات المستوردة وإلغاء الإجراء المتعلق بمنع المؤسسات العمومية من إيداع أموالها في البنوك الخاصة، ستسهل من انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية· وأوضح في هذا المجال أن منظمة التجارة العالمية ليست كما يشاع عنها ضد تدخل الدولة في مجال التجارة بل تعمل على ضمان الشفافية في المعاملات وعدم التفريق بين القطاع الخاص والعام· واستغل الوزير فرصة لقائه بالنواب ليؤكد مرة أخرى أن فتح السوق الجزائرية "قرار لا عودة فيه" وبالتالي لا مجال لغلق السوق أمام بعض المواد المنتجة محليا لأن "الفتح متبادل"·
*