عاد الفرقاء الفلسطينيون للتأكيد على أهمية تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية المتوصل إليه في الرابع ماي الماضي بالعاصمة المصرية من خلال اغتنام فرصة نجاح صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل.وفي محاولة جديدة لإحياء اتفاق المصالحة؛ رجح مسؤولون فلسطينيون أن يلتقي الرئيس محمود عباس بخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غضون أسبوع بالقاهرة راعية الاتفاق. وفي هذا السياق؛ كشف عزام الأحمد مسؤول ملف الحوار في حركة ''فتح'' أن هذه الأخيرة تسعى للاتفاق مع حركة ''حماس'' على مواعيد لعقد اجتماعين يخصص الأول لبحث ملف المصالحة الداخلية، فيما يركز الثاني على آفاق المستقبل الفلسطيني والاستراتيجية الفلسطينية للمرحلة المقبلة. وحتى يثبت المسؤولون في حركة ''فتح'' نية وإرادة هذه الأخيرة لإنهاء الانقسام الداخلي؛ أعلن أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن الرئيس عباس سيعرض على حركة المقاومة الإسلامية إجراء انتخابات عامة في القريب العاجل لتجاوز عقبة تشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع كل الفصائل الفلسطينية. ولم يخف خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس الزخم الذي خلفته صفقة تبادل الأسرى الفلسطينيين وقال إنها أوجدت جوا مناسبا لتحقيق المصالحة بين كل أطياف الشعب الفلسطيني. وأكد مجدلاني أن عباس مقتنع بأن إتمام حركة حماس اتفاق تبادل الأسرى مع إسرائيل تبقى ''فرصة مواتية لإقناع الحركة بالتوجه لانتخابات عامة''وأنه مازال مصمما على أن اقتراح إجراء انتخابات عامة يشكل الوسيلة العملية المثلى لإنهاء الخلاف الداخلي المستمر منذ أزيد من أربعة أعوام، خاصة في ظل فشل اتفاق المصالحة في إنهائه. وجاءت هذه التصريحات كرد إيجابي على تلك التي أكد من خلالها خالد مشعل أن إنجاز صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل ''يخلق جوا طيبا لتحقيق المصالحة الفلسطينية'' في دعوة صريحة لحركة فتح والسلطة الفلسطينية بترك خلافاتهم جانبا والعمل من أجل توحيد الصف الفلسطيني وترتيب بيته الذي انقسم وأضعف الموقف الفلسطيني على الساحة الدولية. وقال مشعل إنه دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأسبوع الماضي للقاء في القاهرة من أجل تسريع إتمام ملفات المصالحة وتحقيق نجاحات جديدة وكذلك سرعة المراجعة السياسية للمسار السياسي الفلسطيني، خاصة في ظل انسداد الأفق السياسي وفي ظل سلوك بنيامين نتانياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي ومواقف الشرق والغرب. وهو ما يطرح التساؤل عما إذا كانت هذه المواقف قد جاءت في زخم الابتهاج الشعبي الذي حققته صفقة تبادل الأسرى إثر إطلاق سراح 477 أسير فلسطيني ضمن دفعة أولى من أصل 1027 أسير شملهم الإفراج وقد يبطل مفعولها بمجرد انتهاء نشوة الانتصار الذي حققته الصفقة؟ أم أنها تعبر فعلا عن نية حقيقية لدى الجانبين لاستكمال اتفاق المصالحة الذي بقي حبرا على ورق منذ توقيعه في الرابع ماي الماضي تحت رعاية مصرية؟ ويجد مثل هذا التساؤل مصداقيته بالعودة إلى التجارب السابقة التي توصل فيها الفرقاء الفلسطينيون إلى اتفاقات من هذا النوع، لكن سرعان ما تبخرت بسبب اصطدامها بصخرة الخلافات القائمة بين حركتي فتح وحماس والتي حالت دون تحقيق أي تقدم باتجاه توحيد اللحمة الفلسطينية المشتتة بين الضفة الغربية وقطاع غزة. ورغم أن اتفاق المصالحة الأخير بدا أكثر صلابة من سابقيه كونه جاء في سياق زمني مميز على خلفية ما أصبح يعرف بربيع الثورات العربية والذي أطاح بنظام الرئيس المصري السابق الذي شكل حليفا لإسرائيل طيلة العقود الماضية، فإن الفرقاء الفلسطينيين لم يتمكنوا حتى الآن من تجاوز كافة العقبات، ودليل ذلك بقاء ملف تشكيل الحكومة دون أي تسوية بسبب خلافات حول الشخصية المناسبة لشغل منصب الوزير الأول. وإذا كان من الصعب الحكم على النوايا من مجرد تصريحات صحفية فإن الأمر سيكون متروكا للأيام القادمة التي ستكون كفيلة بالكشف عن مدى استعداد أكبر فصلين فلسطينيين في تجاوز خلافاتهما لصالح القضية الأم، قضية فلسطين.
