وسط إجراءات أمنية مكثفة وحضور واسع للملاحظين

التونسيون ينتخبون اليوم نواب المجلس التأسيسي

يتوجه غدا الناخبون التونسيون إلى صناديق الاقتراع في أول انتخابات منذ سقوط النظام السابق لاختيار ممثليهم في المجلس الوطني التأسيسي التونسي الذي يتولى مهمة صياغة والمصادقة على دستور جديد للبلاد والإشراف على الشأن العام لتونس خلال المرحلة الانتقالية.
ونظرا لأهمية هذه الانتخابات التي تعتبر بمثابة امتحان للحكومة الانتقالية تم تخصيص أكثر من 40 ألف عسكري من عناصر الشرطة والدرك للوقوف على السير الحسن لعملية الاقتراع الأولى من نوعها تم وضعهم تحت إشراف هيئة مستقلة تتمثل في لجنة الانتخابات على عكس ما عهده التونسيون في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وقال هيكل بوزويتا المكلف بالإعلام على مستوى وزارة الدفاع التونسية ''إننا تحت تصرف لجنة الانتخابات ورئيسها كمال جندوبي قائد جوق هذه العملية''.
وستنتشر دوريات مختلطة بمحيط حوالي 7 آلاف مكتب اقتراع موزعين عبر كل أنحاء البلاد يضاف إليها العديد من رجال الأمن الذين سيتم وضعهم في الاحتياط وسيكونون على استعداد للتدخل في أي لحظة إذا ما حدث أي طارئ أو انزلاق امني.
وكانت وزارة الداخلية التونسية وفي مسعى لطمأنة الناخبين أكدت ان هذه الانتخابات ستجري في ظروف أمنية جيدة ودعت إلى عدم الاستماع إلى الشائعات التي تروج لعكس ذلك.
وبقدر الأهمية التي تكتسيها انتخابات المجلس التأسيسي في تونس فإنه من المقرر ان تجري وسط حضور مكثف للملاحظين سواء المحليين أو الأجانب. بحيث سيواكب هذه الانتخابات عشرات آلاف الملاحظين من بينهم 10 آلاف مراقب يمثلون مختلف الجمعيات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني التونسي إضافة إلى 6 آلاف مراقب أجنبي يمثلون العديد من المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية والإقليمية.
ووافقت العديد من المنظمات الدولية والهيئات الغير حكومية على الإسهام في مراقبة هذا الاستحقاق من خلال إيفاد مندوبيها لمتابعة مختلف مراحل المسار الانتخابي من بينها مركز ''كارتر'' الذي يرأسه الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر والذي سيشرع في مهامه من خلال بعثة من الملاحظين يبلغ عددهم 130 ملاحظا ينتمون إلى 40 دولة.
كما أكد المعهد ''الجمهوري'' الأمريكي برئاسة السيناتور جون ماك كين استعداده للإسهام في مراقبة عملية الاقتراع من خلال فريق من الملاحظين.
أما المعهد ''الديمقراطي'' الأمريكي للشؤون الدولية فقد أوفد بعثة تتألف من 49 شخصية من 17 دولة من بينهم الرئيسان السابقان لدولتي البيرو أليخاندرو توليدو وبوليفيا خورخي فرناندو كيروغا.
ويمكن أن يتدخل الملاحظ المعتمد لمتابعة مختلف مراحل العملية الانتخابية سواء المتعلقة منها بالتسجيل بالقوائم الانتخابية أو بالحملة الانتخابية أو بالاقتراع أو بعملية فرز الأصوات أو بالتصريح بالنتائج الأولية.
وفي هذا السياق يرى منظمو الانتخابات أن عملية مراقبة الانتخابات ستشمل التجمعات السكانية الكبرى التي سيكون فيها الرهان السياسي على أشده مقارنة بالدوائر الصغرى وعلى هذا الأساس سيتم ضمان التوزيع ''العادل'' للمراقبين على كامل التراب التونسي.
يذكر أن المجلس التأسيسي سيتشكل من 218 مقعدا منها 19 مقعدا ستخصص للمهاجرين التونسيين وسيتولى مهمة صياغة دستور جديد للبلاد وتركيز مؤسسات الحكم الانتقالي وتحديد الملامح العامة للسياسة التونسية خلال المرحلة المقبلة.