بغية تطوير القطاع ومرافقة برامج الحكومة

ميلاد اتحاد صناعيي الطاقات المتجددة والبديلة

شهد، أمس، مقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ''الجاكس''، ميلاد أول هيئة مهنية تضم كافة المتعاملين في مجال الطاقات المتجددة والبديلة وتتمثل في اتحاد صناعيي الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة الجزائريين بحضور عدد من المتعاملين الخواص الذين عبروا عن رغبتهم في التكتل ضمن هيئة والدفاع عن هذا القطاع وكذا النهوض به خاصة أمام البرنامج الطموح الذي سطرته الحكومة والمتعلق بإنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة واستغلال كمية الأشعة الشمسية التي تتمتع بها بلادنا والتي تقدر بأزيد من ثلاثة آلاف ساعة من الشمس سنويا.
وقد جاء إنشاء هذا الاتحاد الذي عقد أعضاؤه، أمس، جمعية عامة بعد الاجتماع الأولي الذي نظم مطلع شهر سبتمبر الماضي على مستوى شركة ''اديلاك''، حيث تقرر إنشاء تنظيم في شكل جمعية أو اتحاد يجمع كافة المتعاملين في مجال إنتاج الطاقة الشمسية وما يتعلق بها سواء الخواص أو العموميين وذلك بهدف تنسيق جهودهم والنهوض بهذا القطاع الذي يعول عليه كثيرا ضمن السياسة الوطنية التي تسعى إلى تطوير اقتصاد بديل يعوض الاقتصاد الحالي القائم على البترول.
وتم خلال هذه الجمعية العامة تحديد الخطوط العريضة التي سيعمل بها الاتحاد الذي سيضم مستقبلا كافة المتعاملين العموميين والخواص، وسيكون له دور تنسيقي مع السلطات العمومية بغية تطوير هذا القطاع الحديث والهام وليس دورا نقابيا سلبيا بحسب أعضاء الاتحاد الذين ثمنوا بشكل قوي إرادة السلطات العمومية لتطوير هذا القطاع من خلال برنامج طموح في آفاق 2030 والذي أسال لعاب المتعاملين الأجانب خاصة منهم الألمان والفرنسيون وكذا الإسبان والذين عبروا عن رغبتهم في الاستثمار في الطاقات المتجددة خاصة مع وجود رغبة حكومية واضحة لتطوير ومرافقة القطاع.
ويعد قطاع الطاقات المتجددة جديدا بالنسبة للجزائر ورغم ذلك، فقد قررت الحكومة خوض غمار التجربة والاستثمار في هذا القطاع من خلال تسطير برنامج خاص وطموح لذلك يتمثل في إنتاج 22 ألف ميغاواط من الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة أي الشمسية وذلك على مدار العشرين سنة القادمة أي في آفاق 2030 عبر ثلاثة مراحل أساسية يتم من خلالها تحديد احتياجات السوق الوطنية ومن ثم إنشاء المشاريع النموذجية للوصول في النهاية إلى مرحلة الانطلاق والشروع في البرنامج الكامل
وسيحقق برنامج الطاقات المتجددة الفريد من نوعه في إفريقيا والعالم العربي نقلة نوعية واستراتيجية للاقتصاد من خلال التوصل إلى خلق أزيد من 100 ألف منصب شغل في آفاق 2020 جلهم من المهندسين الذين خاضوا تكوينا متخصصا في مجال الطاقات المتجددة، علما أن البرنامج الحكومي رصد له مبلغ مالي معتبر قدر بأزيد من 120 مليار دولار وسيسمح باقتحام الأسواق الأجنبية خاصة الأوربية منها من خلال تصدير ما يعادل 12 ألف ميقاواط من الطاقة الكهربائية.
ويدعو الاتحاد المهتمين والمتعاملين في سوق إنتاج الألواح الشمسية والألمنيوم والزجاج المصفح والمحولات البطاريات.. إلى الانضمام والانخراط في الاتحاد لتشكيل قوة اقتراح جماعية للنهوض بهدا القطاع وتطويره، علما أن أزيد من 70 مؤسسة خاصة تنشط حاليا في قطاع الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى نحو 10 مؤسسات عمومية تتقدمهم سونلغاز.