فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقات واسعة لتوقيف شبكات دولية، مختصة في سرقة الكوابل النحاسية من الجزائر وتهريبها إلى المغرب عبر الحدود البرية المغلقة، حيث أكدت التحقيقات الأولية أن هذه الشبكات الخطيرة كبدت شركة اتصالات الجزائر خسائر مالية كبيرة قدرت بأزيد من 30 مليار سنتيم بسبب تنفيذها عمليات سرقة متفرقة استهدفت الخطوط الهاتفية للشركة. واستهدفت هذه الشبكات عدة مناطق من الوطن، غير أن ولايات الغرب الجزائري، وخاصة ولاية معسكر، تعد الأكثر تضررا كما تشير إليه الأرقام التي قدمتها قيادة الدرك الوطني. وتمكنت ذات المصالح بولاية معسكر من إفشال محاولة تهريب كمية تفوق 55 طنا من هذه الكوابل النحاسية المسروقة، كانت إحدى العصابات تحضر وتخطط لتهريبها إلى المغرب مؤخرا، بالإضافة إلى عملية أخرى تمثلت في سرقة أكثر من 52 طنا من الكوابل النحاسية كانت هي الأخرى موجهة للتهريب إلى التراب المغربي، وهي العملية التي نفذها مقاول معروف من غرب البلاد متورط في قضايا تتعلق بسرقة هذه الكوابل يرأس عصابة لشبكة مختصة في سرقة وتهريب الكوابل يتوزع أفرادها بين ولايتي البليدة والميلة، اللتين سجلتا عدة عمليات سرقة من هذا النوع في الأيام الأخيرة. وخلال توقيف المقاول قام عناصر الدرك الوطني بحجز شاحنتين محملتين بهذه الكمية من الكوابل التي كانت في طريقها إلى المغرب. كما كشف التحقيق الأولي مع الموقوف وجود شبكة دولية لتهريب هذه الكوابل بين الجزائر والمغرب، وعدد من المتورطين الشركاء معه في العمليات التي نفذها. وأكد قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بمعسكر، أن كمية الكوابل النحاسية التي حجزت خلال الأيام القليلة الماضية في عمليتين متفرقتين، قدرت على التوالي ب 30 طنا و22 طنا. ولا يزال التحقيق المعمق متواصلا للكشف عن كل تفاصيل القضايا وخيوط الشبكة التي تنشط في تهريب الكوابل النحاسية إلى المغرب لإعادة بيعها واستغلالها في صناعات أخرى. وتبين هذه العمليات، أنه بالرغم من التعزيزات الأمنية المشددة على الشريط الحدودي الغربي، فإن عصابات التهريب لا تزال تتحدى القانون وتواصل نشاطاتها غير الشرعية، فبعد أن ظل هذا الشريط محورا لتهريب المخدرات من المغرب إلى الجزائر التي اتخذت منها عصابات ترويج هذه السموم منطقة عبور لتهريبها إلى أوروبا، بدأ التهريب يتخذ منحنى عكسيا إذ اتسع إلى مجالات أخرى شملت الكوابل النحاسية.
