وسط ترقب فلسطيني لمعرفة نتيجة نقاشات مجلس الأمن حول طلب العضوية

مستشار الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط يستقيل من منصبه

بلغ اليأس لدى المبعوث الأمريكي إلى منطقة الشرق الأوسط دونيس روس باستحالة تحريك عملية السلام في المنطقة إلى درجة حتمت عليه تقديم استقالته في قرار يؤكد الفشل الأمريكي في تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي .
وقال روس ''إنه سبق له وأن وعد بأن لا تتجاوز مدة خدمته في إدارة اوباما أكثر من عامين فيما استمرت خدمته ثلاث سنوات'' ولكنه انتهى إلى قناعة باستحالة تحقيق أي تقدم بخصوص تقريب وجهات النظر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأضاف الدبلوماسي الأمريكي أنه عمل في إدارة الرئيس أوباما خاصة في هذه الفترة من التقلبات غير المسبوقة في الشرق الأوسط، في إشارة إلى الثورات التي شهدتها بعض الدول العربية وأدت إلى الإطاحة بأقدم الأنظمة فيه.
وتزامنت استقالة دونيس روس مع توجه أنظار الفلسطينيين إلى ما ستسفر عنه مناقشات لجنة طلبات الانضمام إلى مجلس الأمن الدولي التي اجتمعت أمس من اجل دراسة الطلب الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة على مستوى الهيئة الأممية.
ولم يتمكن الفلسطينيون من الحصول على النصاب الضروري والمتمثل في الحصول على تسعة أصوات من أصل 15 صوتا في مجلس الأمن من أجل إحالة طلب العضوية على التصويت بعد أن حصلوا فقط على تأييد ثمانية دول.
وهو الأمر الذي أكده نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني الذي قال بأن لجنة دراسة طلبات العضوية في مجلس الأمن انقسمت فيما بينها بشأن الطلب الفلسطيني خاصة وأنه لم يحصل على الأصوات التسعة.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة ضغطت على عدة دول حتى لا تصوت لصالح الطلب الفلسطيني منها جمهورية البوسنة والهرسك التي زارها مؤخرا 26 عضوا من الكونغرس الأمريكي فيما بعث الرئيس الأمريكي باراك أوباما رسائل لرؤساء المجلس الرئاسي الثلاثة المسلم والكرواتي والصربي.
وكان متوقعا مثل هذا التعثر بسبب الضغوطات التي ما فتئت الإدارة الأمريكية تمارسها على الدول الأعضاء وخاصة تلك التي راهنت عليها السلطة الفلسطينية على غرار جمهورية البوسنة والهرسك وكولومبيا ونيجيريا والغابون وهي الدول التي رضخت إلى الضغوط الأمريكية.
غير أن ذلك لم يثبط من عزيمة الطرف الفلسطيني المصر على مواصلة معركته الدبلوماسية إلى غاية حصوله على الاعتراف الدولي بدولته المستقلة القائمة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وهو ما جعل نمر حماد يؤكد أن القيادة الفلسطينية ماضية في مساعيها في الأمم المتحدة مهما كانت نتائج اجتماعات مجلس الأمن الدولي. وقال ''لن ينتهي الموضوع بما سيجري هذه المرة في مجلس الأمن فالقرار الفلسطيني هو أن الطريق الذي بدأناه بنقل الملف إلى الأمم المتحدة سيستمر ولا شيء يمنعنا من أن نقوم بتقديم الطلب مرة أخرى إلى المجلس بعد ثلاثة أو أربعة شهور فهناك دول قدمته عبر سنوات طويلة''.
وأكد حماد أن أمام السلطة الفلسطينية والعرب خيارات مختلفة في حال فشل المسعى الفلسطيني داخل مجلس الأمن من بينها الخيار الذي تقدم به الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في حصول الطرف الفلسطيني على صفة الدولة الملاحظ عبر الجمعية العامة الأممية لتكون بمثابة دولة غير عضو في الأمم المتحدة.
وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي طرح هذه الفكرة في 21 سبتمبر الماضي خلال خطابه أمام الجمعية العامة الأممية والتي يحتاج التصويت فيها على أي طلب أو مشروع لائحة بالحصول على أغلبية الأصوات.
وهو الخيار الذي من المتوقع أن يتوجه إليه الفلسطينيون خاصة وأن حصولهم على صفة الدولة غير العضو في الأمم المتحدة يسمح لهم بالانضمام إلى عديد المنظمات الأخرى والتوقيع على المعاهدات الدولية كما هو الحال بالنسبة للانضمام إلى محكمة العدل الدولية أو الاتفاقية الرابعة لجنيف المتعلقة بحماية المدنيين.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ان هناك خيارات عديدة تبدأ بتكرار المحاولة في مجلس الأمن الدولي مع تغيير الأعضاء غير الدائمين على مستوى المجلس شهر جانفي المقبل، أو الذهاب إلى الجمعية العامة الأممية أو حتى التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية بلاهاي لتحقيق نتيجة.