تزامنا مع إحياء الذكرى الأولى للاعتداء المغربي على مخيم ''أقديم إيزيك''‏

الرئيس الصحراوي يتمسك بحق شعبه المشروع في الاستقلال

جدد الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز تأكيده على أن استقلال بلاده يعتبر ''الحل الوحيد لتسوية النزاع في الصحراء الغربية الذي يلبي المطلب القانوني والشرعي لكل الصحراويين''. وجدد الرئيس عبد العزيز في كلمة بمناسبة إحياء الذكرى الأولى للاعتداء المغربي على مخيم ''أقديم إيزيك'' للنازحين الصحراويين في الثامن نوفمبر من العام الماضي رفضه لخيار الحكم الذاتي الذي تسعى الرباط إلى فرضه على أصحاب الأرض الشرعيين في الصحراء الغربية المحتلة.
وقال إنه ''وبعد كل الملاحم البطولية التي خاضها وسيخوضها الشعب الصحراوي؛ لم يعد هناك أي مجال لتسوية النزاع في الصحراء الغربية إلا عبر تحقيق الاستقلال الوطني الحتمي''، وقال إن هذه الذكرى تمثل ''وقفة مع الذات لاستحضار مُثل ومبادئ ثورة العشرين ماي''.
ودعا الرئيس الصحراوي شعبه إلى تعزيز وحدته من أجل التصدي للمؤامرات والدسائس التي يكيدها النظام المغربي وتصعيد وتنويع المقاومة ضد المحتل المغربي إلى غاية استرجاع حقوقه المغتصبة.
وعاد الرئيس الصحراوي ليؤكد أن هذا الحدث ''لا يقل أهمية'' عن محطات تاريخية أخرى في تاريخ كفاح الشعب الصحراوي كانتفاضة الزملة سنة 1970 وتأسيس الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب وإعلانها للكفاح المسلح في 1973 وكذلك قيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عام .1976
وتوقف الأمين العام لجبهة البوليزاريو عند ما وصفه ب''إرهاب الدولة المغربية'' الذي يتعرض له الشعب الصحراوي منذ احتلال بلاده ومن أمثلته ''المخجلة'' ما وقع في هذا المخيم الذي كان ضحية ''جريمة شنعاء'' خلفت ''المئات من الضحايا من شهداء وجرحى ومعتقلين وأدى إلى تدمير وتخريب ممتلكات المواطنين الصحراويين''.
في هذا السياق؛ أحيت عشر منظمات غير حكومية صديقة للشعب الصحراوي في إيطاليا الذكرى الأولى لمأساة مخيم أقديم إيزيك بالقرب من العيون المحتلة بإصدارها بيانا مشتركا أكدت فيه على مواصلة دعمها للقضية الصحراوية رغم اختطاف المتعاونين الأوروبيين مؤخرا، وهي العملية التي اعتبرتها هذه المنظمات أنها تهدف إلى تثبيط التعاون الدولي مع اللاجئين الصحراويين، وأكدت بأن هذا ''العمل الشنيع يهدف إلى منع التضامن الدولي مع سكان مخيمات اللاجئين الصحراويين وعرقلة مسار تقرير مصير هذا الشعب''.
وأشارت إلى أن هذا الاعتداء يهدف -كذلك- إلى ''القضاء على مصداقية الشعب الصحراوي وهيئاته التمثيلية''.
واغتنمت الجمعية الوطنية الإيطالية للتضامن مع الشعب الصحراوي المناسبة لإطلاقها حملة دولية للضغط على السلطات المغربية لإرغامها على إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين الصحراويين في مختلف السجون المغربية.
وكانت المناسبة فرصة للحقوقية الصحراوية سلطانة خيا للتعبير عن استنكارها الشديد لعملية الاختطاف الأخير التي استهدفت ثلاثة متعاونين أوروبيين في المجال الإنساني من بينهم إيطالية في مخيمات اللاجئين الصحراويين.
أما المستشار الأسبق للحكومة المحلية لايملي روماني اوغو ماستا فقد تطرق إلى ''تجربته في دعم الشعب الصحراوي في كفاحه من أجل الحرية''، مشيرا إلى دخوله إلى مخيم أقديم إيزيك (الذي تم تفكيكه) ''بالرغم من المراقبة المشددة للقوات المغربية منتحلا هوية مواطن صحراوي''.
من جانبه؛ أشار عمر ميح، رئيس الممثلية الصحراوية في إيطاليا، إلى التطورات الأخيرة التي تشهدها القضية الصحراوية على مستوى الأمم المتحدة وأكد أن ''التعاون الجدي'' الذي تبديه جبهة البوليزاريو مع المبعوث الأممي الخاص وإرادتها في ''تسوية الأزمة سلميا'' إلى جانب ''العراقيل'' التي يضعها المغرب أمام أي حل للنزاع يمر بممارسة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان أن سلطات الاحتلال المغربية قامت بنقل عميد الشرطة المركزي ''المجرم'' العربي حريز، رئيس الأمن الإقليمي بمدينة الداخلة، إلى مدينة تمارة المغربية بعد أن تفنن طيلة ثلاثة عقود في انتهاك حقوق الإنسان للمدنيين الصحراويين العزل.
وأكد التجمع أن المدعو العربي حريز يعد ''أحد المسؤولين الرئيسيين عن اختطاف وتعذيب وإساءة معاملة واعتقال وتلفيق التهم للمدنيين الصحراويين بمخابئ سرية وعلنية عندما كان مسؤولا للشرطة متنقلا بين مدينتي العيون والداخلة المحتلتين''.
وتتهم مجموعة من ضحايا الاختفاء القسري لسنة 1987 ''الجلاد العربي حريز'' بصفته المسؤول عن تعذيبهم جسديا ونفسيا أثناء استنطاقهم واحتجازهم مدة أربع سنوات بالمخبئ السري ''البيسيسمي'' بالعيون المحتلة قبل الإفراج عنهم والكشف عن مصيرهم نتيجة ضغط المنظمات الدولية المهتمة بمجال ''الدفاع عن حقوق الإنسان''.
للإشارة؛ فإن العربي حريز يعد كذلك من ضمن لائحة تضم مجموعة من أسماء المغربيين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية المتابعين قضائيا من طرف القضاء الإسباني بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بعد أن تقدم العديد من الضحايا الصحراويين بدعوى ضدهم.