بعد تزايد معدلاتها في السنوات الأخيرة

ولد قابلية يعطي تعليمات للشرطة القضائية
من أجل محاربة صارمة للجريمة
وجه وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أمس تعليمات لمصالح الشرطة القضائية للتصدي لكل أشكال الجريمة التي تمس بأمن وسلامة المواطن وتكثيف المبادرات من خلال التكفل الفعال والمستمر بقضايا المواطن.
قال وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أمس خلال إشرافه على اختتام الملتقى التقييمي لنشاطات مصالح الشرطة القضائية المنظم بالمدرسة العليا للشرطة "العقيد علي تونسي" بالعاصمة أن الشرطة حققت الكثير في مجال محاربة الجريمة وعليها أن تواصل على هذا القدر من المسؤولية في سبيل أمن وسلامة المواطن، وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني فإن الوزير أعطى بالمناسبة توجيهات‏‏ لرؤساء مصالح الشرطة القضائية عبر كامل ولايات الوطن لمواصلة العمل والتصدي لكل أشكال الجريمة التي تمس بأمن وسلامة المواطن و الاستمرار في تكثيف المبادرة من خلال التكفل الفعال والمستمر بقضايا المواطنين.
من جهته أكد اللواء عبد الغاني الهامل المدير العام للأمن الوطني في ذات اللقاء أن مصالح الشرطة ماضية في التطبيق الصارم لهذه التوجيهات التي تشكل خارطة طريق نحو أداء واجب الخدمة الأمنية بكل احترافية وتميز.
وكان المدير العام للأمن الوطني قد استمع في اليوم الأول من الملتقى التقييمي لنشاطات مصالح الشرطة القضائية لمداخلات إطارات متخصصة في مجال الضبط القضائي على مستوى مديرية الشرطة القضائية وأمن الولايات حول الأساليب والمناهج المعمول بها في مجال محاربة الجريمة سيما تلك المتعلقة بالجريمة الإلكترونية، الجرائم العابرة للحدود، والاتجار غير الشرعي بالآثار والتراث الثقافي، وأكد الهامل هنا أن مسؤولية أمن المواطن وحماية ممتلكاته تعود أساسا للكفاءات المؤهلة لأداء الخدمة العمومية، وحث كافة إطارات الشرطة على بذل المزيد من الجهود وأخذ المبادرات من أجل تعزيز الشعور بالأمن والقضاء على حالات السرقة والاعتداءات و ترويج المخدرات والجرائم الإلكترونية، وشدد على أن تحقيق ذلك لن يأتي إلا عبر رفع المستوى المهني لأفراد الشرطة القضائية في مجال التحقيق الجنائي و الاستعانة بالوسائل التقنية والتكنولوجيات العلمية الحديثة والاستغلال الأمثل للمحفوظات العملياتية.
للإشارة قامت المديرية العامة للأمن الوطني هذه السنة باتخاذ عدة إجراءات تنظيمية قصد تفعيل آليات مكافحة الجريمة من خلال إنشاء عدة فروع متخصصة في مجال مكافحة الجريمة منها 18 فرعا متخصصا في مكافحة المساس بالملكية الفكرية (الأدبية، الفنية والصناعية)، و 16فصيلة في مجال حماية التراث الثقافي، و 23 فصيلة في مجال مكافحة المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، و11خلية للتحليل الجنائي العملياتي و أخيرا 32 فرقة متخصصة في البحث والتدخل.
ونشير أن معدلات الجريمة والاعتداءات وحالات السرقة أخذت أبعادا خطيرة في مجتمعنا في السنوات الأخيرة الشيء الذي خلق قلقا كبيرا لدى المواطنين الذين ما انفكوا يطالبون السلطات العمومية بتعزيز الأمن في كافة ربوع الوطن.