أولاد شبل

أصحاب المستثمرات الفلاحية يطالبون بعقود الملكية

يعرف القطاع الفلاحي ببلدية أولاد شبل بالعاصمة، أزمة حادة، بسبب عدم امتلاك أصحاب الاراضي الفلاحية عقودا قانونية تثبت ملكيتهم وحق تصرفهم في هذه الأراضي التي ورثوها أبا عن جد·
تعد بلدية أولاد شبل من البلديات التي تتسم بطابعها الفلاحي ويشكل النشاط الزراعي أهم مصادر الرزق لأغلب سكانها، وتبلغ مساحة الاراضي الفلاحية بها 1750 هكتار، مقسمة الى 100 مستثمرة فلاحية، 68 منها مستغلة بطريقة جماعية، أما ال 32 مستثمرة المتبقية فهي مستغلة بطريقة فردية وكلها أراض ورثها الأبناء عن الآباء بدون وثائق تثبت ملكيتهم الخاصة لها، التي كان من شأنها أن تخول لهم الحق في حرية التصرف فيها أوكرائها أو بيعها، مما جعلهم يطالبون السلطات المحلية في سنة 1984 تاريخ إنشاء البلدية بتسوية وضعيتهم القانونية، وفي سنة 1987 بدأت السلطات المعنية بالقيام بعملية مسح الأراضي عندما كانت البلدية تابعة إداريا لولاية البليدة وحددت مدة (05) سنوات لإعداد الوثائق القانونية، لكن ذلك لم يتم بسبب التقسيم الإداري الجديد الذي أصبحت بموجبه بلدية أولاد شبل تابعة لولاية الجزائر، لتتحول بذلك كل الملفات إلى مديرية مسح الاراضي الكائن مقرها بباب الزوار، ويصبح بذلك مستقبل عقود ملكية الاراضي مجهولا، بالرغم أن هذه العملية خصصت لها مبالغ مالية كبيرة كان من الأجدر أن توجه لدفع عجلة التنمية بالبلدية، وهو ما أدى بأصحاب الأراضي الفلاحية إلى مطالبة السلطات المحلية وعلى رأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي بالتدخل، لحل هذه الإشكالية التي عرقلت الاستثمار والتنمية في البلدية، طالما أن مالك العقار لا يستطيع التصرف فيه بحرية مطلقة·
من جهته، أكد رئيس البلدية ل"المساء"، أن الأمر يتجاوز صلاحياته، حيث أن القانون لا يخول له أن يتدخل في هذه المسائل، وأكد أن أبناء المنطقة معروفون وهم ملاك هذه الأراضي الفلاحية، التي كان من المفترض أن تجعل من بلدية أولاد شبل واحدة من أغنى بلدية العاصمة لو حظيت بالرعاية والدعم، كما ضم صوته الى أصوات أصحاب الأراضي الذين ناشدوا مديرية مسح الاراضي لباب الزوار تسوية وضعيتهم والقضاء على الأزمة نهائيا·